دستمزد ۱۴۰۵ زیر سایه جنگ / نگرانی از بیکاری جدی‌تر شد
همزمان با تشدید بیکاری و تداوم روند صعودی قیمت‌ها، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران با بازنگری در سازوکارهای کنترل تورم، از شدت فشار معیشتی بکاهند؛ اما ورود به شرایط جنگی افزایش حقوق کارگران بازهم در اتفاقی تکراری به‌عنوان راهکاری جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سایه جنگ و تورم‌های مهارنشده قرار دارد، «حمید حاجی اسماعیلی» فعال حقوق کارگری، معتقد است هرچند افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها اقدامی قابل دفاع در جهت حمایت از معیشت مردم است، اما این افزایش همچنان با واقعیت‌های تورمی فاصله دارد و حتی نمی‌تواند کارگران را به کف هزینه‌های زندگی در 1405 برساند؛ به‌گونه‌ای که به گفته او، بازنگری مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال، به‌ویژه شهریورماه، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
او تاکید درارد در شرایط عادی در بحث افزایش دستمزدها باید به موضوع تورم توجه مهم داشت اما در شرایط جنگی اولویت با معیشت و درآمد مردم است.
*آقای حاجی اسماعیلی! ارزیابی شما از افزایش 60 درصدی دستمزد کارگران در سال 1405 چیست؟ با توجه به شرایط فعلی کشور، آیا این افزایش دستمزد می‌تواند فشار بر کارفرما را افزایش داده و منجر به تعدیل نیرو یا بیکاری گروه زیادی از کارگران شود؟
ببینید، در شرایط طبیعی، برای افزایش دستمزد باید ملاحظات زیادی را مدنظر داشته باشیم؛ هم بحث تورم، هم قدرت پرداخت کارفرمایان و بنگاه‌ها و هم شرایط بازار کار که باید به لحاظ موازنه رعایت شود.
در شرایط جنگی اولویت معیشت مردم است
اما در شرایط خاص مثل جنگ که تورم افسارگسیخته افزایش پیدا کرده و شرایط جنگی حاکم است، موضوع مهم، معیشت مردم و تامین نیازهای آن‌هاست. چون اکثر کسانی که در کشور زندگی می‌کنند حقوق‌بگیر هستند؛ یا کارمندند یا کارگر یا بازنشسته، و بحث درآمد آن‌ها مطرح است.
دولت راهی جز کالابرگ برای مردم تعریف نکرده و آن هم چیزی نیست که بتواند تامین‌کننده کامل نیازهای زندگی مردم باشد. بنابراین آنچه محل و ممر معاش مردم است، درآمدهای آن‌ها است. در این شرایط، دولت نباید صرفاً به مسئله تورم یا قدرت پرداخت بنگاه‌ها توجه کند، بلکه باید زندگی مردم را تامین کند. این موضوع در شرایط خاص اولویت بیشتری دارد.
شاید عده‌ای فکر کنند که این مقدار زیاد است، اما توجه داشته باشید که این درصد افزایش هنوز متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و بازنشستگان در کشور نیست. موضوع دیگری که می‌شود در کنار این اضافه کرد این است که به دلیل نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی، شاید این مبلغ بسیار شکننده هم باشد؛ به دلیل اینکه خوب می‌دانید که ما هر روز شاهد تحولات بسیار زیادی در حوزه‌های اقتصادی هستیم.
در شرایط جنگی، تصمیمات متاثر از این شرایط می شود
اما من این مبلغ را مثبت تلقی می‌کنم و فکر می‌کنم اقدام درستی بود، به چند دلیل؛ اول اینکه ما در وضعیت جنگی هستیم و می‌دانید که تمام تصمیمات و اقدامات اجرایی متاثر از شرایط خاص کشور است. دومین موضوع این است که باید بپذیریم بخش زیادی از بازار کار هم در حالت خاموشی و تعطیلی است، مخصوصاً بخش خصوصی و شهرهای بزرگی مثل تهران که شهرهای صنعتی هستند، این روزها تقریباً بازار کارشان در حالت تعطیلی به سر می‌برد.
سومین موضوعی که من فکر می‌کنم باید قبول کنیم ، این است که ما آمار و ارقام دقیقی نداریم. از گذشته انتقادهایی به داده‌ها داشتیم و بارها هم در کشور ثابت شده و راستی‌آزمایی شده که این آمارها با اشکال مواجه است. حتی در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم دیدید که این داده‌های ما هنوز با اشکالات زیادی در کشور مواجه است.
بر همین مبنا، نرخ تورمی که اعلام می‌شود دقیق نیست و این درصد ۶۰ درصدی که حالا برای افزایش دستمزد اعمال شده، حتی ممکن است فراتر از این هم باشد؛ به دلیل اینکه ما محاسبات دقیقی بر اساس داده‌ها نداریم.
بنابراین باید بپذیریم که این مبلغ هنوز مبلغ کافی و متناسب با آنچه ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده نیست؛ چرا که در تعیین دستمزد باید هم به نرخ تورم توجه شود و هم به سبد معیشت. سبد معیشت سال 1405 حدود ۴۲ میلیون و خورده‌ای تعیین شده است. من از گذشته اعتقادم این بوده که خط فقر را هم باید تعریف کنیم، چون خط فقر یک شاخص اقتصادی است که در دنیا مورد اشاره و اعتناست، اما در ایران هرگز تعریف نشده است.
ما باید خط فقر نسبی را در تعیین دستمزد رعایت کنیم
در شهرهای بزرگی مثل تهران، خط فقر بالای ۶۰ میلیون تعریف می‌شود، حتی ممکن است فراتر از این هم باشد، چون مراکز رسمی حاضر به محاسبه آن نیستند. ما باید خط فقر نسبی را در تعیین دستمزد رعایت کنیم. حالا در ماده ۴۱ بحث سبد معیشت مطرح شده و این درصدی که برای افزایش حداقل در نظر گرفته‌اند، حدود ۶۰ درصد سبد معیشت است؛ بنابراین هنوز فاصله زیادی وجود دارد تا بتوانیم دستمزد واقعی تعریف کنیم.
بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال؛ یک تصمیم بی‌سابقه
*امکان بازنگری مجدد دستمزدها در ادامه سال را چطور می‌بینید و فکر می‌کنید این افزایش چند درصد باشد؟
در شورای عالی کار مصوبه‌ای شکل گرفته که در نیمه دوم سال باید دستمزد را مورد بازنگری قرار دهیم و همانطور که می‌دانید این اولین بار است که چنین مصوبه‌ای گرفته می‌شود.
در طول سال، چه در شرایط طبیعی و چه در شرایط خاص، همیشه شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. حتی خود دولت‌ها هم این کار را انجام دادند؛ از افزایش قیمت بنزین گرفته تا حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها، حتی کالاهای اساسی.
از طرف دیگر، مردم، بنگاه‌ها و اصناف هم قیمت‌ها را چندباره افزایش داده‌اند و در برخی بخش‌های صنعتی هم شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم که این‌ها تاثیر جدی بر سایر قیمت‌ها در کشور دارد.
بنابراین نمی‌توانیم بگوییم دستمزد فقط سالانه افزایش پیدا کند، چون مردم واقعاً تحت فشار قرار می‌گیرند. این مصوبه که در نیمه دوم سال دستمزد بازنگری شود، کمک می‌کند که این رقم قابل پذیرش‌تر باشد.
حمایت از بنگاه‌ها وظیفه دولت و حاکمیت است
به نظر من این رقم مناسب و قانع‌کننده است و باید قبول کنیم که شرایط کشور ایجاب می‌کند که تمام‌قد از مردم حمایت کنیم. این الان اولویت کشور است.
بحث‌های دیگر مثل حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحران هم وظایفی است که حاکمیت و دولت باید به آن بپردازند، اما نمی‌توانیم معیشت و درآمد مردم را به مسائل دیگر گره بزنیم.
در زمان جنگ، اولویت با معیشت مردم است نه مهار تورم
هم کارمندان، هم کارگران و هم بازنشستگان، اولویت کشور هستند. اگر مردم آسیب ببینند، یعنی کشور به وظایف خود عمل نکرده است.
سیاست‌های اصلی کشور در زمان جنگ، در زمانی که تورم بالا است و گرانی‌ها وجود دارد، باید حمایت از مردم باشد. بنابراین افزایش دستمزد از این منظر قابل دفاع است و من فکر می‌کنم باید این اقدام را مثبت ارزیابی کرد .
در کنار این‌ها باید جنگ مدیریت شود؛ اگر جنگ مدیریت نشود، بقیه مسائل اولویت ندارند.اگر جنگ تمام شود، می‌توان مسائل را به‌صورت کارشناسی و با نگاه همه‌جانبه مدیریت کرد، اما حتی در آن صورت هم ما با تورم بالا مواجه خواهیم بود. چون زیرساخت‌های اقتصادی، کسری بودجه، درآمدها و بسیاری از مسائل دیگر با مشکل مواجه شده‌اند.
بازار کار خاموش است
ساختار اقتصادی ما مشکلات جدی دارد و حتی اگر جنگ همین امروز هم تمام شود، در سال آینده تورم بالا خواهیم داشت و حتماً باید دستمزدها مورد بازنگری قرار گیرد.
عمده بازار کار ما این روزها واقعاً خاموش است و چیزی نیست که بتوان تحلیل کارشناسی دقیقی از آن ارائه داد؛ عملاً متوقف شده است. اگر هم بخش‌هایی در حال فعالیت هستند، مربوط به تولید ارزاق معیشتی مردم است. این بخش‌ها معمولاً ارتباطاتی با دولت و حاکمیت دارند و کار درستی هم انجام می‌دهند و توانسته‌اند تولید را ادامه دهند. اما سایر بخش‌ها عملاً فعالیتی ندارند.
منبع: اقتصاد نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.