کدام کشور در سال 2026 بالاترین حقوق جهان را پرداخت میکند؟

پردرآمدترین کشورهای جهان

از میان ۱۰ کشور نخست این رتبه‌بندی، هشت کشور در اروپای غربی قرار دارند و تنها استثناها ایالات متحده و استرالیا هستند. سوئیس با ۹۹۳۳ دلار در جایگاه نخست قرار دارد و تنها کشوری است که متوسط حقوق ماهانه آن از ۹ هزار دلار فراتر می‌رود. پس از سوئیس، کشورهای کوچک اما ثروتمند اروپایی قرار گرفته‌اند؛ از جمله لیختن‌اشتاین با حدود ۷۶۴۰ دلار، دانمارک با ۷۰۴۸ دلار، لوکزامبورگ با ۶۵۵۳ دلار و ایسلند با ۶۵۰۱ دلار. در این میان ایالات متحده با متوسط ۶۲۲۸ دلار در رتبه ششم قرار دارد و بزرگ‌ترین اقتصاد حاضر در میان کشورهایی است که عمدتا جمعیتی بسیار کمتر از ایالت‌های بزرگ آمریکا دارند. در ادامه این فهرست، آلمان با ۵۵۹۸ دلار، استرالیا با ۵۵۹۹ دلار، ایرلند با ۵۰۹۰ دلار، هلند و فنلاند با حدود ۴۵۶۴ دلار، بریتانیا با ۴۳۹۴ دلار و فرانسه با ۴۰۹۵ دلار قرار دارند. به طور کلی می‌توان گفت که ۲۰ کشور نخست این رتبه‌بندی عمدتا اقتصادهای کوچک، بهره‌ور و با درآمد بالا در اروپای غربی هستند. این موضوع نشان می‌دهد اندازه جمعیت به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده سطح دستمزد نیست، بلکه بهره‌وری نیروی کار و ارزش پول ملی نقش مهم‌تری در تعیین سطح درآمدها ایفا می‌کنند.

دو سر طیف حداقل دستمزد

داده‌ها نشان می‌دهند که میانه حداقل دستمزد جهانی در سال ۲۰۲۶ به 2.25 دلار در ساعت رسیده است. این رقم بر اساس اطلاعات ۱۶۷ کشور دارای داده‌های رسمی حداقل دستمزد ساعتی محاسبه شده است. با این حال اختلاف میان کشورها همچنان بسیار چشم‌گیر است. لوکزامبورگ با 18.2 دلار در ساعت بالاترین حداقل دستمزد قانونی جهان را دارد، درحالی‌که این رقم در رواندا تنها 0.01 دلار در ساعت است. همچنین ۲۰ کشور جهان همچنان فاقد حداقل دستمزد قانونی سراسری هستند و تعیین دستمزد در آنها از طریق قراردادهای جمعی، توافق‌های صنفی یا سازوکار بازار انجام می‌شود.

چهره نابرابر بازار آسیا

آسیا در حال حاضر از ۴۷ واحد پولی مختلف استفاده می‌کند که بازتابی از تنوع ساختارهای اقتصادی و سطح توسعه کشورهای این قاره است. بررسی وضعیت دستمزدها نشان می‌دهد اختلاف حداقل دستمزد در کشورهای آسیایی بسیار چشم‌گیر است. حداقل دستمزد از 0.04 دلار در ساعت در گرجستان تا 12.57 دلار در ساعت در اسرائیل متغیر است؛ به‌طوری که فاصله میان پایین‌ترین و بالاترین سطح حداقل دستمزد به ۲۸۰ برابرمی‌رسد. همچنین سه کشور آسیایی فاقد حداقل دستمزد قانونی سراسری هستند و تعیین دستمزد در آنها از طریق قراردادهای جمعی یا توافق‌های بخشی انجام می‌شود. از نظر سطح درآمد، ۱۴ کشور آسیایی در گروه اقتصادهای پردرآمد، ۱۲ کشور در گروه درآمد متوسط رو به بالا، ۱۸ کشور در گروه درآمد متوسط رو به پایین و ۵ کشور در گروه کم‌درآمد قرار دارند. در این میان، تمامی ۵ کشور آسیای مرکزی و ۹ کشور آسیای جنوبی دارای حداقل دستمزد قانونی هستند. این نسبت در آسیای شرقی ۷ کشور از ۸ کشور، در آسیای جنوب شرقی ۱۰ کشور از ۱۱ کشور و در آسیای غربی ۱۵ کشور از ۱۶ کشور است.

در مجموع، میانگین حداقل دستمزد در آسیا 2.64 دلار در ساعت و میانه حداقل دستمزد 1.41 دلار در ساعت است. همچنین متوسط حقوق ماهانه در این قاره به 1196.5 دلار می‌رسد. در این رتبه بندی فاصله فاحش میان کشورها بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کند. اسرائیل با حداقل دستمزد ساعتی 12.57 دلار رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در رتبه دوم ژاپن با حداقل دستمزد ساعتی 7.03 دلاری قرار گرفته است. در این رتبه بندی ایران با حداقل حقوق ساعتی 1.02 دلار رتبه 24ام در میان 34 کشور آسیایی را به خود اختصاص داده است. از منظر میانگین دستمزد ماهانه، سنگاپور با 4 هزار و 539 دلار در ماه در صدر کشورهای آسیایی قرار گرفته است. ایران با 588.2 دلار در ماه در جایگاه 25 از میان 49 کشور بوده و سوریه با 120 دلار در ماه در انتهای لیست قرار دارد.

متوسط دستمزد یک کشور لزوما تصویر دقیقی از وضعیت درآمدی نیروی کار ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، یکی از شاخص‌های مهم‌تر نسبت متوسط دستمزد به حداقل دستمزد قانونی است که نشان می‌دهد حداقل حقوق تعیین‌شده تا چه اندازه با سطح واقعی دستمزدها فاصله دارد و بازار کار چگونه از کم‌درآمدترین کارکنان حمایت می‌کند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، ایالات متحده بیشترین فاصله را میان این دو شاخص دارد. حداقل دستمزد فدرال این کشور که از سال ۲۰۰۹ بدون تغییر روی 7.25 دلار در ساعت باقی مانده، که معادل حدود ۱۲۵۷ دلار در ماه (بر مبنای ۴۰ ساعت کار در هفته) است؛ درحالی‌که متوسط حقوق ناخالص ماهانه به ۶۲۲۸ دلار می‌رسد. به عبارت دیگر متوسط دستمزد در آمریکا حدود پنج برابر حداقل دستمزد قانونی است. این شکاف در هیچ‌یک از اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته مشاهده نمی‌شود.

در مقابل، بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت بسیار متعادل‌تری دارند. این نسبت در آلمان معادل 1.99، در اسپانیا برابر 2.01 و در لوکزامبورگ حدودا 2.07 است. در این کشورها سیاستگذاران حداقل دستمزد را به گونه‌ای تعیین کرده‌اند که معمولا حدود نیمی از متوسط دستمزد را پوشش دهد. در بریتانیا این فاصله حتی کمتر و حدود 1.48 برابر است؛ زیرا «دستمزد معیشتی ملی» طی سال‌های اخیر به‌طور هدفمند تا حدود دو سوم میانه دستمزد افزایش یافته است. البته از آنجا که آمار بریتانیا بر پایه میانه و نه میانگین محاسبه شده، مقایسه آن با سایر کشورها کاملا همسان نیست. در اقتصادهای نوظهور نیز این نسبت معمولا بین 1.7 تا 1.9 قرار دارد؛ از جمله کره‌جنوبی با 1.84، رومانی با 1.78، لهستان با 1.83 و بلغارستان با 1.81. در روسیه این نسبت به 3.7 می‌رسد؛ زیرا حداقل دستمزد بر مبنای حدود ۴۸ درصد دستمزد میانه تعیین شده، درحالی‌که درآمدهای بسیار بالای گروه کوچکی از کارکنان، به‌ویژه در مسکو و بخش انرژی، میانگین دستمزد را به شکل محسوسی افزایش داده است.

عوامل ایجاد اختلاف دستمزدها

سه عامل اصلی جایگاه کشورها را در این رتبه‌بندی تعیین می‌کنند. نخستین مورد نرخ ارز است. تبدیل دستمزدها به دلار باعث می‌شود ارزش پول ملی نقش پررنگی در رتبه کشورها داشته باشد. برای مثال برتری سوئیس نسبت به آلمان تنها ناشی از سطح دستمزد نیست، بلکه قدرت بالای فرانک سوئیس نیز در آن موثر است. بنابراین این رتبه‌بندی برای مقایسه درآمدها در سطح بین‌المللی مناسب است، اما قدرت خرید واقعی مردم را نشان نمی‌دهد. دومین عامل بهره‌وری نیروی کار است. کشورهای صدر جدول معمولا اقتصادهایی با بهره‌وری بالا، صنایع پیشرفته، خدمات مالی و دارویی توسعه‌یافته و ارزش افزوده زیاد هستند؛ عواملی که پرداخت دستمزدهای بسیار بالا را امکان‌پذیر می‌کند.

در انتها دامنه آمار رسمی نیز عاملی تعیین کننده است. متوسط دستمزد تنها کارکنان بخش رسمی اقتصاد را در بر می‌گیرد. به عبارتی در کشورهایی مانند هند یا تایلند که سهم اقتصاد غیررسمی بالاست، این ارقام تصویر کاملی از بازار کار ارائه نمی‌کنند. در سوی دیگر، در کشورهای پردرآمد نیز میانگین ممکن است به دلیل درآمد بسیار بالای گروه کوچکی از افراد، بالاتر از درآمد معمول یک کارگر باشد.