چراغ سبز شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران / پیششرطها اعلام شد
تعیین دستمزد و مزایای جانبی کارگران در نظام اقتصادی ایران، همواره یکی از چالشبرانگیزترین پدیدههای حوزه کارگری و کارفرمایی بوده است؛ پدیدهای که در شرایط بحرانهای بیرونی و تلاطمهای اقتصادی، ابعاد پیچیدهتری به خود میگیرد. بر اساس بند ۱۰ صورتجلسه دستمزد، موضوع بازنگری در مزایای کارگران تا پایان شهریور ماه به عنوان یک تعهد قانونی مطرح شده است.
با این حال، بروز شرایط خاص و سایه افکندن تاثیرات جنگ بر کارگاهها و بنگاههای اقتصادی، این دغدغه را ایجاد کرده که شاید این بند قانونی به بوته فراموشی سپرده شود. اما نگاه کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری فراتر از یک رویکرد تکبعدی است؛ آنها معتقدند مشکلات ناشی از شرایط جنگی هرچند واقعی و ملموس است، اما نباید به بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق معیشتی نیروی کار تبدیل شود. در واقع، دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی، موظف است با تزریق بستههای حمایتی به واحدهای تولیدی آسیبدیده، بار مالی کارفرمایان را کاهش دهد تا روند بازنگری مزایا دچار وقفه نشود.
ورود به فرآیند بازنگری در مزایایی همچون حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و حق تاهل، نیازمند یک مکانیزم علمی و سهجانبه است. تغییر در این ارقام، بدون تحلیل دقیقِ نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و محاسبه به روزِ سبد معیشت خانوار، امکانپذیر نخواهد بود. تشکیل کمیته فنی مزد با حضور عادلانه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، نخستین گام عملی برای ارزیابی این شاخصهاست تا پس از جمعبندی، پیشنهادهای کارشناسی به شورای عالی کار ارسال شود.
نگاهی به ارقام فعلی نشان میدهد که مبالغی مانند بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یا حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی، فاصله معناداری با واقعیتهای تورمی جامعه دارند. از سوی دیگر، حتی کمکهزینه مسکن که پیش از این به تصویب هیات وزیران رسیده، مجدداً قابل طرح و چانهزنی در شورای عالی کار است. در نهایت، تغییر نگاه سنتی به حقوق کارگر و جابهجایی دیدگاه از «هزینهبر بودن نیروی کار» به «سرمایهگذاری در تولید»، کلید واژهای است که میتواند تعادل را به سفره کارگران و چرخه اقتصاد بازگرداند.
ضرورت برگزاری جلسه بازنگری مزایای مزدی کارگران
به گزارش خبر محور به نقل از ایسنا؛ ولی الله صالحی، درباره ضرورت اجرای بند ۱۰ صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۵ و موضوع بازنگری مزایا تا پایان شهریور ماه گفت: اگرچه جنگ اثرات خود را بر کارگاهها و بنگاههای اقتصادی گذاشته است ولی این مساله نافی برگزاری جلسه بازنگری مزایا نیست و کارفرمایان و کارگران این موضوع را میدانند. طبعا دولت باید به بنگاههای آسیب دیده و کارگاههایی که تحت تاثیر جنگ دچار مشکل شدهاند، کمک کند لذا معتقدم که بازنگری و تغییر مزایا میتواند مطابق چارچوب قانونی خود پیش برود و در کنار آن به واحدهای آسیب دیده رسیدگی شود. نباید به بازنگری مزایا به چشم هزینه نگاه کنیم زیرا هرچه به کارگر داده شود، نوعی سرمایهگذاری است.
وی درباره روند برگزاری جلسه بازنگری مزایا اظهار کرد: پیش نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که در ابتدا هزینههای سبد معیشت بررسی و تهیه شود و وضعیت نرخ تورم به طور دقیق مورد محاسبه و آنالیز قرار گیرد. بنابر این کمیته فنی مزد که وظیفه بررسی هزینه سبد معیشت را برعهده دارد باید به شکل سه جانبه تشکیل شود و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری این رقم را به شورای عالی کار ارسال کند.
کدام مزایا مورد بازنگری شورای عالی کار قرار می گیرد؟
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که چه مزایایی از کارگران میتواند در جلسه مذکور مورد بازنگری قرار گیرد؟ گفت: در حال حاضر حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و حق تاهل از جمله مزایای مزدی کارگران به شمار میرود. مبلغ بن خواربار در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که میتواند در جلسه بازنگری میزان آن بررسی و افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگر چه کمک هزینه مسکن قبلا به تصویب هیات وزیران رسیده و از اول امسال به کارگران پرداخت میشود، اما شورای عالی کار میتواند موضوع حق مسکن را مجددا مطرح کند و درباره افزایش مبلغ آن پیشنهاد دهد تا پس از تصویب به هیات وزیران ارسال شود.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به منظور بازنگری مزایا، کمیته دستمزد باید با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت ایجاد شود تا هزینههای سبد معیشت خانوار و تاثیر تورم بر اقلام سبد را بررسی کنند و پس از جمعبندی به شورای عالی کار ارائه دهند.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.