طرح جدید دولت برای مهار گرانی / قیمت کالاهای اساسی کاهشی میشود؟
دولت همزمان با اجرای سیاستهای جدید برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، از تشدید نظارتها و توسعه زنجیرههای تولید بهعنوان دو ابزار اصلی مهار قیمتها خبر داده است. در این میان، کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت برنج و حبوبات، امیدها را به اثرگذاری تدریجی این برنامهها بر بازار افزایش داده است.
طرح جدید دولت برای مهار گرانی
به گزارش اقتصادآنلاین، با اجرای سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، نشانههایی از کاهش قیمت در برخی اقلام پرمصرف از جمله برنج و حبوبات دیده میشود؛ روندی که به گفته مسئولان، بیش از آنکه به گرانفروشی مربوط باشد، ناشی از رشد هزینههای تولید، نوسانات ارزی و ساختار توزیع است. در همین حال، وزارت جهاد با تمرکز بر زنجیرههای تولید، کشاورزی قراردادی، نظارت هوشمند و اصلاح سازوکار کالابرگ، به دنبال مهار فشار قیمتی بر مصرفکنندگان و تثبیت بازار است.
اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تشریح برنامههای دولت برای تنظیم بازار گفت: یکی از محورهای اصلی، تمرکز ساختار نظارت بر بازار در یک چارچوب منسجم است تا پراکندگی میان دستگاههای مختلف از بین برود. به گفته او، کلیات طرح تمرکز نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شده و قرار است در استانها نیز با محوریت استانداران و با حضور دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات حکومتی اجرا شود.
فتحی تاکید کرد که دبیری این کارگروهها نیز بر عهده تعزیرات حکومتی خواهد بود تا نظارتها به صورت هماهنگ و متمرکز انجام شود. هدف این طرح، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها و افزایش اثربخشی بازرسیها در بازار است.
افزایش قیمتها؛ نتیجه هزینه تولید یا گرانفروشی؟
معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی انتقادها درباره رشد قیمت کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمتها عمدتا ناشی از رشد هزینههای تولید است، نه گرانفروشی. او تصریح کرد که اگر سازوکار کالابرگ به صورت پایدار اجرا و متناسب با قیمتهای جدید کالاها بهروزرسانی شود، هم از مصرفکننده حمایت میشود و هم نگرانی مردم درباره افزایش هزینههای معیشت کاهش مییابد.
به گفته فتحی، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشار قیمتی، حرکت به سمت تولید زنجیرهای است؛ مدلی که در آن همه حلقههای تامین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع و عرضه در یک ساختار منسجم قرار میگیرند.
زنجیره تولید؛ نسخه وزارت جهاد برای مهار قیمت
او با بیان اینکه تولید در واحدهای کوچک و پراکنده معمولا هزینه تمامشده را بالا میبرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی توسعه زنجیرههای تولید را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال میکند. به گفته وی، این مدل در صنعت مرغداری تا حدی اجرا شده و اکنون حدود ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب زنجیره انجام میشود.
فتحی توضیح داد که زنجیرههای تولید میتوانند به دو شکل مالکیتی یا مشارکتی شکل بگیرند. در مدل مالکیتی، یک سرمایهگذار کل زنجیره را در اختیار دارد و در مدل مشارکتی، فعالان مختلف در کنار هم حلقههای تامین، تولید و عرضه را تشکیل میدهند. به گفته او، نتیجه این ساختار کاهش قیمت تمامشده، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری تولیدکنندگان در برابر شوکهای اقتصادی است.
کالابرگ و نظارت هوشمند؛ دو ابزار مکمل برای حمایت از مردم
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین کشاورزی قراردادی را یکی از ابزارهای موثر برای کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده دانست. او گفت در این شیوه، یک مجموعه پشتیبان هم از تولید حمایت میکند و هم مسئولیت عرضه محصول را بر عهده میگیرد؛ در نتیجه نقش واسطهها کاهش مییابد و کالا با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده میرسد.
فتحی همچنین از توسعه سامانههای هوشمند برای رصد زنجیره تامین خبر داد و افزود: اطلاعات مربوط به کالاهای وارداتی، از زمان ورود به بنادر تا مرحله حمل و تخلیه، بهصورت دقیق پایش میشود تا امکان تخلف و احتکار کاهش یابد. به گفته او، با تکمیل این سامانهها، رصد کامل بازار از مرحله ورود کالا تا انبار و واحد تولیدی ممکن خواهد شد.
قیمت برنج و حبوبات ۱۰ درصد کاهش یافت
در بخش دیگری از تحولات بازار، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم از کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی خبر داده است. علی یوسفی اعلام کرد که در هفته اخیر، قیمت برنج و حبوبات حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که به گفته او ناشی از نزدیک شدن به فصل برداشت و افزایش عرضه در بازار است.
او افزود: در بازار میوه و ترهبار، مرغ و تخممرغ نیز به دلیل افزایش عرضه و تغییر الگوی تقاضا، ثبات نسبی و در برخی اقلام کاهش قیمت مشاهده شده است.
نظارت میدانی بر بازار تشدید شد
یوسفی با اشاره به تشدید بازرسیهای میدانی در بازار گفت: در هفته گذشته ۵۸۳ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و ۱۹۲ گزارش مردمی ثبتشده در سامانه «سیمبا» مورد رسیدگی قرار گرفت. در نتیجه این بازرسیها، ۱۰۰ گزارش تخلف تنظیم و برای صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع شد.
به گفته او، ۱۸۱ واحد صنفی نیز به دلیل نداشتن پروانه کسب، عدم پرداخت حق عضویت یا عوارض شهرداری شناسایی شدند که از میان آنها، ۸ واحد صنفی با حکم قضایی پلمب شدند.
مجموع این تحولات نشان میدهد دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، دو مسیر همزمان را دنبال میکند: از یک سو تمرکز بر نظارت، سامانههای هوشمند و مقابله با تخلف، و از سوی دیگر توسعه زنجیرههای تولید و کشاورزی قراردادی برای کاهش قیمت تمامشده. در کنار این سیاستها، کاهش ۱۰ درصدی قیمت برنج و حبوبات نیز میتواند نشانهای از اثرگذاری تدریجی این برنامهها بر بازار باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.