گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ خلأ قانونی یا سلیقهای؟
قوانین راهنمایی و رانندگی الزام به داشتن گواهینامه معتبر برای همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری را پیشبینی کردهاند، اما جنسیت افراد شرطی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت در هیچ متن قانونی ندارد. تبصره ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً صدور گواهینامه برای مردان را برعهده نیروی انتظامی گذاشته و هیچ اشارهای به منع زنان نکرده است.
با این حال، در عمل گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر نمیشود و همین امر موجب برخوردهای انتظامی با آنان شده است. به عبارت دیگر، رانندگی زنان با موتورسیکلت خود جرم محسوب نمیشود، اما نداشتن گواهینامه معتبر، فارغ از جنسیت، تخلف است.
تناقض میان قانون و اجرا
از منظر حقوقی، اصل بنیادین «قانونی بودن جرم و مجازات» تصریح میکند که هیچ رفتاری بدون وجود «نص قانونی»، یعنی حکم یا عبارتی صریح و روشن در متن قانون، قابل جرمانگاری نیست. بر این اساس، صرف رانندگی بانوان با موتورسیکلت نمیتواند مبنای قانونی برای مجازات تلقی شود، چراکه قانونگذار چنین ممنوعیتی را پیشبینی نکرده است. با وجود این، نداشتن گواهینامه معتبر، فارغ از جنسیت، تخلف محسوب میشود و در عمل همین موضوع بهعنوان مبنای برخوردهای انتظامی با بانوانی که از موتورسیکلت استفاده میکنند، مورد استناد قرار میگیرد.
این وضعیت، بیانگر وجود خلأ آشکار هم در حوزه تقنین و هم در عرصه اجراست. از یک سو، جامعه شهری و الگوی زندگی امروز، بویژه در شرایط افزایش ترددهای روزمره، نیازمند حضور فعال بانوان در فضای حملونقل شهری است و نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، فقدان چهارچوب قانونی شفاف و سازوکار اجرایی مشخص، زمینهساز برخوردهای سلیقهای و بعضاً ناقض حقوق شهروندی شده و در نهایت به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام حقوقی میانجامد.
ضرورت شفافسازی قانونی
معاون اول رئیسجمهور اخیراً شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را با نظارت مستقیم پلیس راهور در جلسه هشتم بهمنماه هیأت وزیران ابلاغ کرده است. مصوبهای که در صورت اجرای آن انتظار میرود تعارض موجود میان قانون و اجرا برطرف و امکان استفاده قانونی بانوان از موتورسیکلت، در چهارچوب ضوابط مشخص، فراهم شود. با این حال، تا زمان اجرای کامل این ابلاغ و تعیین سازوکار روشن اجرایی، بلاتکلیفی حقوقی همچنان پابرجاست.
جمعبندی حقوقی
در جمعبندی باید گفت، حل این مسأله صرفاً به معنای رفع یک محدودیت اجرایی نیست، بلکه اقدامی ضروری در جهت تحقق عدالت در برخورد با شهروندان و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای است. موضوع رانندگی بانوان با موتورسیکلت، فراتر از یک بحث فرهنگی یا اجتماعی، آزمونی جدی برای حاکمیت قانون به شمار میرود. جامعه انتظار دارد که اگر قانونی ممنوعیتی را مقرر نکرده است، امکان اجرای صحیح آن نیز فراهم شود و شهروندان در وضعیت دوگانه قانون و اجرا قرار نگیرند. شفافسازی مقررات و اجرای دقیق ابلاغهای قانونی، تنها راه پایان دادن به این بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی است. البته که دولت در قانونی کردن این فرآیند قدم خوبی برداشته است.
منبع: ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.