آیا دولت پزشکیان مسیر فیلترینگ را ادامه می‌دهد؟
لایحه دولت با قید دوفوریت در مجلس به تصویب اولیه رسیده است؛ اقدامی که به‌زعم برخی صاحب‌نظران شتاب‌زدگی در تصمیم‌سازی را به یاد می‌آورد. این اتفاق در حالی رخ داده که پیشتر وعده داده شده بود دولت در برابر فیلترینگ و محدودیت رسانه‌ای خواهد ایستاد.
روزنامه «هم‌میهن» در یادداشت تندی خطاب به آقای پزشکیان — که پیشتر مواضع ضد‌فیلترینگی گرفته بود — نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور، شما که پیشتر «تمام‌قد در برابر فیلترینگ ایستادگی» کرده بودید، امروز با لایحه پیشنهاد محدودیت محتوا عملا مفهوم اعلامی خود را نقض کرده‌اید.»
اهداف ادعایی لایحه
دولت با هدف کاهش انتشار خبرهای جعلی، شایعات گسترده و محتوای تحریف‌شده فضای مجازی، لایحه را طراحی کرده است. هرچند هدف اولیه قابل‌فهم است، اما نحوه اجرای آن، خصوصاً در نبود چارچوب‌های مشخص نظارتی و شفاف، نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است.
اعتراض رسانه‌ها و احزاب
خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و جناح‌های اصلاح‌طلب‌ـ‌میانه‌رو به این لایحه واکنش نشان داده‌اند. روزنامه‌های اصولگرا نیز در بسیاری موارد گلایه کرده‌اند که این لایحه اگرچه ادعای حفاظت از «امنیت ملی» دارد، اما در عمل زمینه‌ساز کنترل و محدودیت قوه قهریه بر فضای خبرخواهی می‌شود.
روزنامه هم‌میهن نوشت: «در کشوری که رسانه‌های رسمی تا حد زیادی بی‌اعتماد شده‌اند، آینده اطلاع‌رسانی عمومی نباید به دست لایحه‌ای سپرده شود که هیچ ضمانت اجرایی شفاف یا مشارکت عمومی در آن دیده نمی‌شود.»
نقد کارشناسان ارتباطات
کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات معتقدند که انتشار اخبار جعل‌شده بیشتر محصول ساختار غیرشفاف رسانه‌ای، ضعف اطلاع‌رسانی رسمی و حضور مخاطب در پلتفرم‌های خارجی است. آنان هشدار داده‌اند:
-
کنترل محتوا توسط نهادهای دولتی، نه تنها مسئله شایعه‌سازی را حل نمی‌کند، بلکه موجب پنهان‌کاری و ترویج روایت‌های انحصاری می‌شود.
-
بسیاری از منابع خبری جعلی، فاقد هویت شفاف هستند؛ رسانه‌هایی با آدرس مشخص وجود ندارند که در چارچوب قانونی قابل پیگرد باشند.
-
افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد، باعث تشدید بحران اطلاع‌رسانی درون‌مرزی می‌شود.
نمونه‌هایی از عملکرد دانشگاهی و تخصصی
در متن یادداشت هم‌میهن آمده: «در دولت شما خانم سخنگوی دولت گفته بودند قبل از نقد لایحه، آن را با دقت بخوانیم. حال آن رسانه‌ها که در حمایت رئیس‌جمهور سخن می‌گفتند، حالا بدون کوچک‌ترین حمایت ممکن در معرض خطر این لایحه تعریف‌شده قرار دارند.»
این نمونه نشان می‌دهد که کسانی که افکار عمومی را به نقد دولت تشویق کرده بودند، اکنون خود در موقعیت مورد پرسش و بازجویی احتمالی خواهند بود.
تناقض میان وعده‌ها و عمل
یک نکته مهم در واکنش رسانه‌ای آن است که بسیاری از نخستین شاکیانِ این لایحه، خود جزء کسانی بودند که هنگام انتخاب رئیس‌جمهور، یا با چالش وعده شفاف‌سازی مواجه بودند یا در تلاش برای اعتمادسازی. یادداشت منتشرشده تاکید دارد که «چگونه ممکن است کسی که وعده گفت‌وگو و مشورت با نخبگان را داده، امروز لایحه‌ای را به مجلس ببرد که نه یکی از اعضای سپاه متخصص رسانه متوجه فوریت آن بوده و نه کارشناس حوزه اطلاع‌رسانی؟»
پیامدهای قانونی محتمل
اگر لایحه با تغییرات و در قالب قانون نهایی شود:
-
رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و حتی شهروندان عادی در تولید محتوا ممکن است با مجازات مواجه شوند.
-
جمله‌سازی سریع در مورد تعریف «خبر خلاف‌واقع»، بدون توضیح دقیق حدود و سطوح جرایم، می‌تواند منجر به سردرگمی قضایی شود.
-
ابلاغ دستور‌العمل‌های ناواضح به پلیس فتا یا مسئولان نظارتی، خطر برخورد سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد.
فضای عینی جامعه ایرانی
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند تورم، مشکلات اقتصادی، بحران آب، رکود، قطع برق، تنش‌های منطقه‌ای و مشکلات روانی متأثران پساجنگ مواجه است، تمرکز بر محدودیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه برای بسیاری از شهروندان مانند جنازه‌ای بر زخمی تازه است.
یادداشت هم‌میهن به این نکته اشاره دارد: «چه کسی وسط این همه بحران گفت مجلۀ ما اولویت دارد؟ مگر مردم نه اعتراض دارند، نه انتقاد؟ حال لایحه‌ای بیاوریم که انگشت بردارد روی حرف‌هایی از جنس درد و امید؟»
جمع‌بندی و آینده احتمالی
در پایان این یادداشت با لحنی هشداردهنده نوشته شده: «حتی اگر این لایحه تصویب شود یا نشود، اصل ارسال آن به مجلس خودش پیام بی‌اعتمادی را القا می‌کند. اعتماد نحیف مردم با چنین لایحه‌هایی زخمی‌تر می‌شود.»
در واقع، آنچه جامعه از دولت انتظار دارد، نه صرفا سانسور اخبار جعلی، بلکه افزایش شفافیت، تقویت رسانه‌های رسمی و اطمینان از نظارت مستقل بر فضای مجازی است./فرارو
هیچ نظر! یکی از اولین.