اتهام سنگین مجلس به خودروسازان / همدستی با دلالها واقعیت دارد؟
به گزارش خبر محور به نقل از گجت نیوز؛ طبق آخرین اخبار خودرو، فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از شیوه اجرای طرحهای فروش خودروسازان، این برنامهها را همسو با منافع دلالان بازار ارزیابی کرد و آنها را عامل شکلگیری تقاضای کاذب دانست. به گفته وی، نحوه عرضه خودرو نهتنها به تعادل بازار کمک نکرده، بلکه به تشدید نابسامانیهای موجود دامن زده است. او تأکید کرد که خودروسازان در شرایط فعلی عملاً در کنار دلالان قرار گرفته و در بیثباتی بازار نقش داشتهاند.
اتهام همکاری خودروسازان با دلالها در بازار آشفته خودرو
در حالی که بازار خودرو همچنان با موجی از افزایش قیمت، بیثباتی و سردرگمی خریداران مواجه است، سیاستگذاران بار دیگر برای مهار التهاب قیمتی به همان نسخه تکراری عرضه و فروش گسترده خودرو روی آوردهاند که در سالهای گذشته نیز بارها اجرا شده اما در بسیاری از موارد نهتنها به ساماندهی بازار منجر نشده، بلکه با پدیده «خالیفروشی»، انباشت تعهدات معوق و افزایش نارضایتی عمومی همراه بوده است.
در شرایطی که همچنان ابهامهای جدی درباره توان واقعی خودروسازان در افزایش تیراژ تولید، نحوه تأمین قطعات، وضعیت ارزی و همچنین چشمانداز واردات خودرو وجود دارد، روند ثبتنام برای خودروهای وارداتی و وعدههای مکرر درباره عرضههای هفتگی ادامه پیدا کرده که بیش از آنکه بر ظرفیت واقعی تولید و واردات استوار باشد، با هدف کنترل فضای روانی بازار و مهار انتظارات تورمی مطرح میشود.
در همین زمینه، فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی بازار خودرو و نحوه مداخله دستگاههای مسئول از همکاری خودروسازان با دلالها خبر داد و اظهار کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت خود را بر بازار خودرو انجام میدهد، اما با وجود این نظارتها، متأسفانه خودروسازان در کنار دلالها و واسطهها، عرضه خودرو را بهگونهای به بازار تزریق کردهاند که نتیجه آن شکلگیری نوعی اشتهای کاذب در بازار بوده است.
محدودیت اختیارات وزارت صمت و رد وجود موانع تولید
طهماسبی با تأکید بر اینکه وزیر صمت بهصورت جدی درگیر برخورد با متخلفان و پیگیری تخلفات موجود در این بازار است، در عین حال تصریح کرد که یکی از مشکلات اصلی، محدود شدن اختیارات وزیر صمت در قبال خودروسازان بزرگ از جمله ایران خودرو است؛ موضوعی که به گفته وی، به دنبال تصمیمات وزیر اقتصاد وقت رخ داده و موجب شده است خودروساز بتواند بازار را بیش از گذشته در جهت منافع خود تنظیم کند.
او در ادامه با رد برخی ادعاها درباره وجود موانع جدی در مسیر تولید، گفت که هیچ مانعی برای تولید خودرو وجود ندارد و هر آنچه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت و افزایش تولید نیاز داشتهاند، در اختیار آنها قرار گرفته است. بر همین اساس، وی ریشه اصلی گرانی خودرو را نه در کمبود امکانات یا فقدان حمایت از تولید، بلکه در عملکرد بخش خصوصی، برخی تولیدکنندگان، واسطهها و دلالهایی دانست که به گفته او در افزایش قیمتها و برهم زدن تعادل بازار نقش مستقیم دارند.
خطر تکرار بحران تعهدات معوق
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاست عرضه و فروش گسترده خودرو در کوتاهمدت ممکن است برای مدتی فضای بازار را آرام کند، اما در عمل، به دلیل فاصله میان میزان فروش اعلامی و توان واقعی تحویل، اغلب به تأخیر در تحویل خودرو، افزایش اعتراض مشتریان، انباشته شدن تعهدات، فرسایش اعتماد عمومی و تشدید بیاعتمادی نسبت به سیاستهای تنظیم بازار ختم میشود.
این نگرانی بهویژه با توجه به تجربه سال ۱۳۹۷ جدیتر است؛ سالی که پیشفروش حدود یک میلیون دستگاه خودرو بدون پشتوانه مطمئن و پایدار در تولید و تأمین، به یکی از نمونههای روشن بحرانساز در بازار خودرو تبدیل شد و آثار آن تا مدتها در قالب تعهدات معوق، نارضایتی خریداران و آشفتگی بازار باقی ماند.
راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم پایدار بازار
- تنظیم واقعی و پایدار بازار خودرو تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که ثبات در سیاستگذاری، شفافیت در سازوکار عرضه، اعلام دقیق و قابل راستیآزمایی ظرفیت تولید و واردات، و هماهنگی کامل میان میزان فروش با توان واقعی تحویل در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت مجموعه اظهارات نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کنار تجربههای قبلی بازار خودرو، نشان میدهد که تداوم فروش بدون پشتوانه، نبود شفافیت در عرضه، فاصله میان وعدهها و توان اجرایی، و همچنین نقشآفرینی واسطهها و بازیگران سوداگر، همچنان از مهمترین عوامل بیثباتی در بازار خودرو به شمار میروند.
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.