افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ جزئیات تازه بودجه

به گزارش خبرمحور به نقل از ایرنا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تشریح آخرین جلسه این کمیسیون اعلام کرد که بررسی بودجه سال آینده با حساسیت بالا و تمرکز ویژه بر معیشت مردم، حقوق بگیران و بازنشستگان در حال انجام است. به گفته وی، اعضای کمیسیون تلفیق با هدف افزایش دقت و شفافیت، سوالات و دغدغه های متعددی را درباره جزییات لایحه مطرح کرده اند.

یوسفی با اشاره به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که افزایش حقوق این قشر باید به صورت کامل اجرا شود. بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان باید ۳۰ درصد افزایش یابد و همچنین پرداخت حق عائله مندی در چارچوب قانون جوانی جمعیت از الزامات مهمی است که دولت موظف به رعایت آن است.

او تصریح کرد که بازنشستگان یکی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه در برابر تورم هستند و هرگونه تعلل در اجرای قوانین مصوب، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می کند.

اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: نمایندگان مجلس نسبت به این میزان افزایش حقوق گلایه جدی دارند. وی افزود بیش از ۷۰ درصد حقوق بگیران کشور کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند و تعیین سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومان عملا کمکی به بخش عمده ای از این افراد نمی کند.

یوسفی تاکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی فعلی نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و در عمل موجب کاهش قدرت خرید حقوق بگیران خواهد شد. به گفته او، مجلس به دنبال افزایش واقعی حقوق ها متناسب با تورم است تا مردم هر سال فقیرتر نشوند.

شفافیت درآمدهای دولت و مالیات ها

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفافیت درآمدهای دولت پرداخت و گفت: نمایندگان نسبت به برخی جداول درآمدی، تهاترها و نحوه گردش منابع در خزانه سوالات جدی مطرح کرده اند. وی تاکید کرد که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی باید به طور کامل رعایت شود تا تمامی درآمدها و هزینه های دولت به صورت شفاف و قابل رصد در خزانه ثبت شود.

او همچنین نسبت به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد هشدار داد و گفت: این افزایش می تواند فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد کند و در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. نمایندگان معتقدند هرگونه افزایش مالیاتی باید با ملاحظات معیشتی مردم همراه باشد.

ابهام در بودجه شرکت های دولتی

یکی از محورهای مهم مورد بحث در کمیسیون تلفیق، افزایش حدود ۴۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی بوده است. یوسفی در این باره توضیح داد که بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل رشد درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز است، اما در عین حال بسیاری از این شرکت ها و حتی برخی بانک ها همچنان زیان ده هستند.

به گفته او، نمایندگان خواستار شفاف سازی دقیق درباره عملکرد مالی شرکت های دولتی شده اند، چرا که بی انضباطی در این بخش می تواند بار مالی سنگینی را به بودجه عمومی کشور تحمیل کند.

حمایت از خانوارها و کالابرگ الکترونیک

یوسفی با تاکید بر اولویت معیشت مردم گفت: اعضای کمیسیون تلفیق به طور ویژه بر حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تاکید دارند. با توجه به ناکامی اجرای کالابرگ الکترونیک در سال جاری، نمایندگان معتقدند دولت باید منابع پایدار و مشخصی برای جبران افزایش هزینه ها، به ویژه در ۱۱ قلم کالای اساسی پیش بینی کند.

او افزود که بدون حمایت موثر از سبد معیشتی خانوارها، فشار تورمی می تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و اهداف بودجه ای دولت را با چالش مواجه کند.

سرنوشت وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج نیز توضیح داد که دولت در لایحه بودجه سال آینده اعتباری برای این وام پیش بینی نکرده است، زیرا وام ازدواج دارای قانون دائمی است و اجرای آن نیازمند تصویب هیات عالی بانک مرکزی است.

با این حال، یوسفی گفت مجلس پیشنهاد داده است منابع مربوط به وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری به صورت شفاف در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود تا پرداخت این تسهیلات با اختلال مواجه نشود.

در پایان، یوسفی تاکید کرد که محور اصلی بررسی های کمیسیون تلفیق، مسائل کلان اقتصادی، کنترل هزینه های خانوار و ساماندهی بودجه شرکت های دولتی است. به گفته او، در جلسات آینده موضوع هدفمندی یارانه ها نیز به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جمع بندی کوتاه

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می دهد مجلس بر افزایش واقعی حقوق ها، اجرای همسان سازی بازنشستگان، مهار فشار مالیاتی و حمایت از معیشت خانوارها تاکید دارد و تصمیمات نهایی می تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون ها ایرانی بگذارد.