خرید و فروش ملک تغییر کرد / قولنامه دیگر کافی نیست

به گزارش خبرمحور به نقل از ایران جیب، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییر مهمی در نحوه خرید و فروش و انتقال مالکیت املاک ایجاد کرده است.

سیدرضا رستمیان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، اعلام کرد معاملات مشمول این قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شوند.

به گفته وی، در صورتی که این معاملات مطابق مقررات به ثبت رسمی نرسند، بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موارد مقرر قانونی از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.

این موضوع اهمیت زیادی برای خریداران و فروشندگان مسکن دارد؛ چراکه با اجرای کامل قانون، اتکا به قراردادهای عادی و قولنامه‌ای در معاملات مشمول قانون با محدودیت‌های جدی حقوقی روبه‌رو می‌شود.

سه راه برای خرید و فروش رسمی ملک

طبق توضیحات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، سه مسیر برای انجام معاملات در چارچوب قانون پیش‌بینی شده است.

در روش نخست، افراد می‌توانند از طریق سکوهای خودکاربری، قرارداد خود را تهیه و ثبت کرده و سپس برای طی مراحل نهایی ثبت رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

روش دوم، مراجعه به مشاوران املاک است. در این حالت قرارداد به‌صورت پیش‌نویس تنظیم می‌شود و طرفین باید حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، انجام تعهدات و ثبت رسمی نقل‌وانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

مسیر سوم نیز مراجعه مستقیم خریدار و فروشنده به دفاتر اسناد رسمی است. در این روش افراد می‌توانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، برای تنظیم و ثبت رسمی معامله اقدام کنند.

انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات و اعمال حقوقی مشمول قانون نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل انجام است.

تکلیف املاک بدون سند چه می‌شود؟

بخش دیگری از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تعیین تکلیف املاک فاقد سند اختصاص دارد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مالکان می‌توانند برای ثبت املاک خود با هر میزان مساحت و انواع کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز موظف‌اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فرآیند ثبت این املاک را انجام دهند.

ماده ۱۰ این قانون نیز سازوکارهایی را برای ساماندهی وضعیت املاک و ادعاهای مربوط به مالکیت آنها در نظر گرفته است.

خریداران ملک بیشتر مراقب باشند

با پیشرفت اجرای این قانون، ثبت رسمی معامله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین خریداران و فروشندگان باید پیش از انجام معامله، وضعیت ثبتی ملک و الزامات قانونی مربوط به قرارداد خود را بررسی کنند و صرف تنظیم یک قرارداد عادی را برای ایجاد امکان پیگیری حقوقی کافی تلقی نکنند.

هدف از اجرای این قانون، کاهش اختلافات ناشی از معاملات عادی، ساماندهی مالکیت املاک و افزایش شفافیت در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول عنوان شده است.

اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید. 

بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام