فهرست مطالب
Toggleبا نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال 1405 وارد مرحله ای حساس شده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می تواند جهت گیری نهایی افزایش حقوق میلیون ها کارگر را مشخص کند؛ تصمیمی که بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تورم بالا و جهش هزینه های معیشتی قرار دارد.
به نوشته اقتصادآنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در حال انجام است. احمد میدری تاکید کرده هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی اقتصاد است.
بررسی های جدید نشان می دهد هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری که سال گذشته حدود 24 میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 60 میلیون تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، نتیجه رشد شدید قیمت اقلام اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت است؛ کالاهایی که سهم بالایی در هزینه های خانوارهای کارگری دارند.
افزایش قیمت کالاهای ضروری باعث شده فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی عمیق تر شود. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در چنین شرایطی تعیین دستمزد 1405 بدون توجه جدی به سبد معیشت، نمی تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد.
در آستانه برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار، برخی سناریوهای احتمالی درباره میزان افزایش حقوق کارگران مطرح شده است. رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان اعلام کرده در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 بین 45 تا 50 درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی نیز حدود 35 درصد رشد می کند.
با این حال کارفرمایان تاکید دارند که هرچند قانون بر لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین مزد تصریح کرده، اما توان مالی بسیاری از بنگاه های اقتصادی اجازه افزایش هم سطح با تورم واقعی را نمی دهد. از سوی دیگر نمایندگان کارگری بر جبران کاهش قدرت خرید سال های گذشته پافشاری می کنند.
یکی از محورهای مهم مذاکرات مزدی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران است. پیشنهاد افزایش این مبلغ به 3 میلیون تومان برای دو ماه پایانی سال به هیات وزیران ارسال شده است. در صورت تصویب، کارگران علاوه بر 900 هزار تومان فعلی، 2 میلیون و 100 هزار تومان دیگر دریافت خواهند کرد که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان خواهد بود.
افزایش حق مسکن می تواند بخشی از فشار هزینه های اجاره بها را جبران کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رشد شدید قیمت مسکن، این رقم همچنان فاصله قابل توجهی با واقعیت بازار دارد.
برخی فعالان کارفرمایی معتقدند پایین بودن دستمزد در سال های گذشته باعث خروج بخشی از نیروی کار از بخش تولید شده است. مهاجرت کارگران به سمت مشاغل خدماتی و فعالیت در تاکسی های اینترنتی با درآمدهای 30 تا 40 میلیونی، زنگ خطر کمبود نیروی کار در صنایع را به صدا درآورده است.
همین موضوع سبب شد سال گذشته برای نخستین بار، کارگران و کارفرمایان بدون تنش جدی بر افزایش 45 درصدی حداقل مزد به توافق برسند. اکنون نیز بسیاری بر این باورند که افزایش منطقی دستمزد 1405 می تواند به حفظ نیروی کار در واحدهای تولیدی کمک کند و از رکود بیشتر جلوگیری کند.
در نهایت، شورای عالی کار باید میان سه عامل اصلی یعنی نرخ تورم، توان پرداخت کارفرمایان و فشار معیشتی کارگران توازن برقرار کند. تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران 1405 نه تنها بر زندگی میلیون ها خانوار اثر می گذارد، بلکه می تواند مسیر تولید، اشتغال و حتی نرخ تورم سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش حقوق کارگران 1405 در آستانه تصمیم گیری نهایی قرار دارد. سناریوی رشد 45 تا 50 درصدی حداقل مزد و پیشنهاد حق مسکن 3 میلیونی از مهم ترین گزینه های مطرح شده در شورای عالی کار است.
هیچ نظر! یکی از اولین.