افزایش حقوق ۱۴۰۵ تا ۴۳ درصد تصویب شد؛ حقوق پایین برنده است
به گزارش خبرمحور به نقل از ایسنا، در حالی که افزایش دستمزد برای سال آینده بهعنوان یکی از راهکارهای بهبود معیشت مطرح میشود، واقعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که کاهش یا افزایش حقوق اسمی به تنهایی تأثیر واقعی بر زندگی مردم ندارد.
کارشناسان معتقدند که حتی در شرایطی که حقوقها ثابت بمانند یا کمی افزایش پیدا کنند، تورم و رشد هزینههای زندگی میتواند باعث شود قدرت خرید نیروی کار کاهش یابد. در این زمینه، موضوع دستمزد پلکانی و معکوس که اخیراً توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویب شده، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
حقوق اسمی ثابت، اما کاهش قدرت خرید واقعی
اگرچه ممکن است کاهش دستمزدها بهعنوان راهکاری برای کنترل هزینهها مطرح شود، اما قراردادهای کاری، مصوبات شورای عالی کار و ملاحظات اجتماعی اجازه کاهش حقوق اسمی را بهسادگی نمیدهند. بنابراین انتظارات درباره تداوم سطح فعلی دستمزدها در جامعه تقویت شده است.
کارگران معمولاً نگرانیشان کاهش حقوق اسمی نیست، بلکه افت قدرت خرید واقعی است. زمانی که تورم با سرعتی بالاتر از رشد دستمزدها حرکت میکند، حتی ثابت ماندن حقوق، به معنای کاهش دستمزد واقعی است. به عبارت دیگر، تثبیت حقوقها لزوماً بهبود وضعیت معیشتی را به همراه ندارد.
در بخش خصوصی، کارفرمایان با محدودیتهای اقتصادی مواجه هستند؛ افزایش هزینههای تولید، مالیات، انرژی و سایر هزینهها، توان افزایش حقوق را محدود کرده و کاهش دستمزد میتواند باعث نارضایتی کارکنان و افت بهرهوری شود. به همین دلیل، سیاست «فریز دستمزد» یا تثبیت حقوق، گزینه محتملتری نسبت به کاهش مستقیم دستمزد است.
افزایش حقوق پلکانی و معکوس در ۱۴۰۵
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که افزایش حقوق سال آینده بهصورت پلکانی و معکوس بین ۲۰ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوقهای بالاتر، افزایش کمتری دریافت میکنند.
به عنوان مثال، حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان مشمول ضریب افزایش بالاتر هستند و حقوقهای بالاتر، افزایش کمتری خواهند داشت. یوسفی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب نهایی در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
همچنین، این افزایش حقوق با معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان همراه است. به عبارت دیگر، مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد. برای مثال، فردی که ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، تنها ۵ میلیون تومان مشمول مالیات خواهد شد و ۴۰ میلیون تومان اول معاف است.
پیامدهای اجتماعی تثبیت دستمزدها
تداوم شکاف میان هزینههای زندگی و سطح حقوقها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی دارد. افزایش مشاغل دوم، رشد اشتغال غیررسمی، کاهش انگیزه نیروی کار متخصص و فشار بر خانوارهای کمدرآمد از جمله پیامدهای احتمالی تثبیت حقوق در مقابل تورم است.
خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند؛ زیرا سهم هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان در سبد مصرفی آنها بیشتر است. ثابتماندن حقوقها در کنار تورم، فشار مضاعف معیشتی را برای این گروه ایجاد میکند.
نگاه کارشناسی و توصیهها
کارشناسان بر این باورند که تثبیت حقوقها بیش از آنکه نشانه ثبات اقتصادی باشد، بازتابی از رکود قدرت خرید و محدودیتهای ساختاری اقتصاد است. بدون مهار تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی، حتی افزایش پلکانی حقوق نیز ممکن است به تعمیق نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
به گفته کارشناسان، راهکار بلندمدت برای حفظ قدرت خرید واقعی کارکنان، ترکیبی از سیاستهای پولی کنترل تورم، افزایش هدفمند دستمزدها و حمایت از خانوارهای کمدرآمد است.
جمعبندی کوتاه
در سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق بهصورت پلکانی و معکوس بین ۲۰ تا ۴۳ درصد تصویب شد؛ اما بدون کنترل تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی، ثابتماندن حقوق اسمی به کاهش قدرت خرید واقعی منجر میشود و فشار اقتصادی بر کارگران و خانوارهای کمدرآمد ادامه خواهد داشت.
هیچ نظر! یکی از اولین.