تصمیم سرنوشت ساز برای حقوق کارگران در راه است

به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادآنلاین، کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت، مهم ترین ابزار برای تقویت معیشت کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی است. از نگاه آنها، در شرایطی که هزینه های زندگی با سرعتی بیشتر از درآمدها رشد کرده، دستمزد فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری نیست.

کارشناسان تاکید دارند برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن حرکت کند، باید همزمان سیاست هایی مانند کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و اختصاص وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف اجرا شود تا ثبات نسبی در اقتصاد خانوار ایجاد شود.

کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی

به اعتقاد فعالان کارگری، افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم انجام شود تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. در حال حاضر بسیاری از کارگران در تامین هزینه های روزمره با مشکلات جدی مواجه هستند و افزایش هزینه ها بسیار فراتر از توان مالی آنهاست.

همین شرایط باعث شده بخشی از کارگران برای جبران هزینه ها به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند. کاهش قدرت خرید کارگران نیز موجب شده دستمزد فعلی جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نباشد.

تاکید قانون کار بر حداقل دستمزد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به ماده 41 قانون کار می گوید: تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن به صراحت در قانون مشخص شده است و تعیین مزد کارگران باید بر مبنای همین ماده انجام شود. وی تاکید می کند که تعیین حداقل مزد، روش متداول در بسیاری از کشورهای جهان است و در ایران نیز چارچوب قانونی مشخصی دارد.

به گفته این کارشناس، اگرچه روش های دیگری برای تعیین دستمزد وجود دارد، اما تعیین حداقل مزد همچنان رایج ترین شیوه در نظام های حقوق و دستمزد است.

نقش مسکن در واقعی شدن دستمزد

حاج اسماعیلی معتقد است برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود، کنترل بازار مسکن و اجاره بها و همچنین پرداخت وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف ضروری است. او می گوید در شرایط فعلی اقتصاد، حقوق بگیران باید دستمزدی متناسب با هزینه های واقعی زندگی دریافت کنند.

افزایش حقوق در سال 1405

در همین رابطه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که هشتم دی ماه نشستی با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکل های کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف درباره افزایش حقوق بررسی شود. به گفته وی، قانونی نیز در مجلس در حال بررسی است که افزایش حقوق حداقل به اندازه تورم را الزامی می کند.

پیشنهاد افزایش دوباره دستمزد در سال

مقامات کارگری با توجه به اثر مستقیم تورم بر کاهش قدرت خرید، پیشنهاد می کنند دستمزدها سالی دو بار افزایش یابد. آنها معتقدند هزینه های زندگی تنها به خوراک محدود نمی شود و آموزش، بهداشت، درمان و سایر مخارج نیز باید در تعیین مزد لحاظ شود.

آغاز جلسات کمیته دستمزد

طبق اعلام نمایندگان کارگری، هفته آینده نخستین جلسه کمیته دستمزد برگزار می شود. این کمیته هر سال با هدف محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی تشکیل می شود و رقم نهایی آن مبنای مذاکرات مزدی سال آینده قرار می گیرد.

جمع بندی کوتاه

کارشناسان معتقدند بدون افزایش دستمزد متناسب با تورم و کنترل هزینه های اساسی مانند مسکن، معیشت کارگران بیش از این تحت فشار قرار می گیرد و اصلاح دستمزد به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.