بازنگری در حداقل دستمزد و حق مسکن کارگران ضروری است
حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر تغییر نکرده و مبلغ آن هنوز ۹۰۰ هزار تومان است. این مبلغ مربوط به سال ۱۴۰۲ است و با وجود افزایش شدید تورم و رشد اجارهبها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دولت و شورای عالی کار اقدامی برای بهروزرسانی آن انجام ندادهاند.
اختلاف نظر میان نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار بر سر درصد افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باعث شد حق مسکن افزایش نیابد. اعضای جامعه کارگری حاضر در شورا از امضای مصوبه خودداری کردند؛ چرا که درصد افزایش حداقل دستمزد حدود ۳۲ درصد اعلام شد و از نظر آنها این میزان افزایش کافی نبود و با شرایط تورمی مطابقت نداشت.
وعدههای ساخت مسکن کارگری هنوز عملی نشده است
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه مسکن کارگری در فروردین ماه سال جاری گفت: «قرار شد مواردی که میتواند منجر به تسهیلگری در ساخت مسکن کارگری شود، در این کارگروه پیگیری شود.»
وی افزود: «طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل شرکت خانهسازی ایران موظف بود تفاهمنامهای در این زمینه تهیه کند؛ اما از تشکیل جلسه کارگروه اطلاعی ندارم و نمایندگان جامعه کارگری ممکن است از جزئیات کار مطلع نباشند.»
تاجیک تاکید کرد که تفاهمنامهای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده، اما برخی اقدامات نیازمند پیگیری مستقیم وزیر کار بود تا به مرحله اجرا برسد. وی افزود: «موضوع ساخت مسکن برای کارگران به صورت پراکنده و انفرادی انجام میشود و نمایندگان جامعه کارگری از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارند.»
کمکاری شورای عالی کار و ضرورت جلسات مستمر
عضو شورای عالی کار با انتقاد از کمکاری شورا گفت: «در پنج ماه گذشته شورای عالی کار تنها یک بار جلسه داشته است. این شورا طبق قانون موظف است ماهانه حداقل یک جلسه برای بررسی هزینه زندگی و سبد معیشت کارگران برگزار کند، اما این تکلیف قانونی رعایت نشده است.»
تاجیک افزود: «نمایندگان جامعه کارگری و وزارت کار جلساتی داشتهاند، اما موضوعات مطرح شده مرتبط با مزد و مسکن کارگری نبوده است. این وضعیت باعث شده تصمیمات مهم در خصوص معیشت کارگران به تعویق بیفتد و عدالت اجتماعی در پرداخت دستمزد و یارانههای مرتبط با معیشت برقرار نشود.»
ضرورت بازنگری در حداقل دستمزد و حق مسکن
تاجیک در پاسخ به این سوال که چرا حق مسکن سه سال بدون تغییر باقی مانده، گفت: «در جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شد حق مسکن افزایش یابد، اما این امر منوط به رأی هیئت وزیران بود. بنابراین اعضای شورای عالی کار تصمیم گرفتند به جای آن، حق خوار و بار کارگری که در اختیار شورا بود، افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «با توجه به افزایش شدید قیمتها در نیمه نخست سال، شامل اقلام غذایی و غیر غذایی مانند لبنیات، حبوبات، برنج، نان و اجارهبهای مسکن، موضوع دستمزد در نیمه دوم سال نیاز به بازنگری جدی دارد. بدون این بازنگری، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و زندگی روزمره آنان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»
تاثیر تورم و افزایش هزینه زندگی بر کارگران
تاجیک تصریح کرد: «سرسامآور بودن تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده کارگران در تامین نیازهای اولیه زندگی با چالش مواجه شوند. بررسی سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی و هزینه مسکن است، ضروری است. اگر شورای عالی کار با محوریت کارشناسی و جلسات مستمر به این موضوع نپردازد، تعیین حداقل دستمزد به صورت غیرمنصفانه و ناکافی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «تعیین دستمزد و حق مسکن باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور، تورم و هزینه زندگی واقعی کارگران انجام شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود.»
جمعبندی
سه سال فریز شدن حق مسکن و کمکاری شورای عالی کار در برگزاری جلسات منظم، نگرانیهایی جدی در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری تاکید دارند که بازنگری حداقل دستمزد و اصلاح حق مسکن باید با اولویت و مستندات کارشناسی انجام شود تا پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی و تورم باشد. وعدههای ساخت مسکن کارگری نیز نیازمند پیگیری جدی از سوی وزارتخانهها و هماهنگی میان نهادهای ذیربط است تا سیاست حمایتی دولت از کارگران عملیاتی و موثر شود./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.