روغن مایع و جامد کمیاب شد؛ پشت پرده کمبود و گرانی

به گزارش خبرمحور به نقل از گسترش نیوز، بازار روغن خوراکی در هفته های اخیر شرایطی ناپایدار و نگران کننده را تجربه می کند. بررسی های میدانی خبرنگار گسترش نیوز نشان می دهد روغن مایع و جامد به سختی در فروشگاه ها پیدا می شود و در بسیاری از خرده فروشی ها، فروش این کالای اساسی به صورت محدود و بعضا مشروط به خرید اقلام دیگر انجام می شود.

برخی فروشندگان اعلام می کنند سهمیه دریافتی آن ها به شدت کاهش یافته و امکان عرضه آزاد و بدون محدودیت وجود ندارد. این موضوع باعث شده دسترسی مصرف کنندگان به روغن با مشکل جدی مواجه شود و فضای روانی کمبود در بازار تشدید شود.

فعالان بازار معتقدند بخش مهمی از این کمبود، واقعی نیست. به گفته آن ها، تولیدکنندگان بزرگ روغن در ماه های اخیر عرضه خود را کاهش داده اند تا زمینه برای افزایش قیمت ها فراهم شود. این رفتار در شرایطی رخ می دهد که تقاضای روغن همواره ثابت و حذف ناپذیر از سبد مصرفی خانوار است و هرگونه کاهش عرضه، بلافاصله به التهاب قیمتی منجر می شود.

فروش محدود و پشت فاکتوری در بازار روغن

یکی از پدیده های پررنگ بازار روغن در دی ماه ۱۴۰۴، افزایش فروش های موسوم به پشت فاکتوری است. در این شیوه، روغن تنها در صورتی به خرده فروش یا بنکدار تحویل داده می شود که اقلام دیگر با قیمت بالاتر یا خارج از فاکتور رسمی خریداری شود.

برخی واحدهای صنفی می گویند اگر شرایط فروش پشت فاکتوری را نپذیرند، عملا از چرخه توزیع روغن حذف می شوند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه نهایی برای مصرف کننده، شفافیت بازار را نیز به شدت کاهش داده است.

قیمت های جدید روغن در بازار

بر اساس بررسی های میدانی خبرنگار گسترش نیوز، قیمت روغن خوراکی در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه های گذشته افزایش محسوسی داشته است. در حال حاضر قیمت روغن مایع ۹۰۰ گرمی بسته به برند، بین ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.

روغن های مایع ۱.۵ لیتری نیز در بازه قیمتی ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قرار دارند. در بخش روغن های جامد، قیمت ها بالاتر است؛ به طوری که روغن جامد ۴ کیلویی به حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان رسیده و برخی برندها قیمت هایی فراتر از این ارقام ثبت کرده اند. این افزایش قیمت در حالی رخ می دهد که عرضه این محصولات به صورت محدود و ناپیوسته انجام می شود.

نقش حذف ارز ترجیحی در التهاب بازار

حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی از جمله روغن، یکی از عوامل کلیدی وضعیت کنونی بازار محسوب می شود. پس از حذف این ارز، هزینه تامین مواد اولیه مانند روغن خام و دانه های روغنی به طور قابل توجهی افزایش یافت و فشار بیشتری بر قیمت تمام شده تولید وارد شد.

اگرچه دولت وعده پرداخت یارانه های جبرانی برای کاهش اثرات این سیاست را داده بود، اما شواهد بازار نشان می دهد این اقدام نتوانسته مانع افزایش قیمت و شکل گیری رفتارهای سوداگرانه شود. در واقع حذف ارز ترجیحی در کنار ضعف نظارت، بستری برای کاهش عرضه، افزایش قیمت و تخلفات توزیعی فراهم کرده است.

جمع بندی کوتاه

بازار روغن خوراکی در دی ماه ۱۴۰۴ با کمبود مصنوعی، فروش پشت فاکتوری و افزایش تدریجی قیمت ها روبه رو شده است. ادامه این روند می تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند و اعتماد مصرف کنندگان را کاهش دهد. به نظر می رسد ساماندهی بازار روغن بدون نظارت جدی بر تولید و توزیع و بازنگری در سیاست های حمایتی ممکن نخواهد بود.