وزیر اقتصاد: تک نرخی شدن ارز با سیاست تدریجی بانک مرکزی

به گزارش خبرمحور به نقل از تجارت نیوز، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، درباره تک نرخی شدن ارز گفت که بانک مرکزی نگران پیامدهای تورمی تصمیمات ناگهانی است. او افزود که اجرای سریع و بدون برنامه تک نرخی شدن ارز ممکن است باعث افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی شود و به همین دلیل بانک مرکزی ترجیح می‌دهد سیاست‌ها را تدریجی و کنترل شده اجرا کند.

وی تاکید کرد که این نگرانی با هدف حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوک به بازارها است و هرگونه تصمیم ارزی باید با دقت و بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ شود.

پاسخ به انتقادات درباره سیاست‌های ارزی دولت

مدنی‌زاده در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان درباره دو نرخی بودن ارز و اثرات آن بر رانت و سردرگمی مردم گفت که مسئولیت سیاست‌های ارزی طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی با خود بانک مرکزی است.

وی افزود که سیاست‌های تیم اقتصادی دولت هماهنگ با بانک مرکزی است و تصمیمات به صورت یکپارچه و مستند به داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود. او تاکید کرد که هیچ تناقضی در تیم اقتصادی وجود ندارد و نوسانات قیمت‌ها صرفاً به دلیل فرآیندهای پیچیده اقتصادی و بازار ارز است.

تک نرخی شدن ارز به صورت تدریجی

وزیر اقتصاد تصریح کرد که بانک مرکزی نگران افزایش تورم و اثرات منفی بر کالاهای اساسی است و به همین دلیل تصمیمات ارزی تدریجی اتخاذ می‌شود. این سیاست شامل هماهنگی با بازار، کنترل نقدینگی و مدیریت تقاضای ارز است تا شوک قیمتی به حداقل برسد.

مدنی‌زاده افزود که اجرای تدریجی تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود بازار آرام بماند، سرمایه‌گذاری‌های داخلی تداوم پیدا کند و اقشار آسیب‌پذیر کمتر متضرر شوند.

اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه

وزیر اقتصاد درباره اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه و اقتصاد گفت که دولت در حال بررسی راهکارهای تدریجی برای اصلاح ساختارها است. این فرآیند شامل شفاف‌سازی منابع، مدیریت هزینه‌ها و بازنگری سیاست‌های اقتصادی است و به مرور اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد که اجرای اصلاحات ناگهانی ممکن است اثرات منفی بر بازارها داشته باشد، بنابراین سیاست‌ها پله‌پله و با دقت اعمال می‌شوند تا هم ثبات اقتصادی حفظ شود و هم هدف‌های کلان اصلاحات محقق شوند.

جمع‌بندی کوتاه

وزیر اقتصاد اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز به صورت تدریجی و با هماهنگی بانک مرکزی اجرا می‌شود تا از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود. اصلاحات اقتصادی نیز با فرآیندی مرحله‌ای دنبال می‌شود تا ثبات بازار حفظ گردد.