جامعه کارگری راهکار افزایش قدرت خرید را یافت؛ حقوق معادل طلا

بعد از جنگ ایران و اسرائیل هزاران نفر تعدیل نیرو شدند

وی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه که هزار شهید دادیم و هزاران نفر تعدیل نیرو شدند، هنوز یک جلسه شورای عالی کار در مورد تبعات جنگ ایران و اسرائیل در حوزه اشتغال برگزار نشده است. هزاران پرونده از نیروهای تعدیل شده بعد از جنگ ۱۲ روزه در حوزه کارفرمایی و کارگری داریم که هر کدام شان می‌توانند در عرصه بین‌الملل، یک پرونده بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی باشند. ولی حتی یک جلسه با نهادهای کارگری برگزار نشد.

حقوق کارگران بر اساس معادل یک گرم و نیم طلا معین شود

این فعال حوزه کارگری تاکید کرد: از سوی دیگر، چون تورم ۱۴۰۵ را در سبد معیشتی لحاظ نمی‌کنند و انجام نمی‌دهند، جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد؛ معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود. به جای اینکه هر ماه زجه بزنیم و ناله کنیم که شورای عالی کار تشکیل شود تا متناسب با تورم حقوق بدهد، این میزان طلا می‌تواند پایه حقوق جامعه کارگری و کلاً جامعه اشتغال کشور بشود.

وی گفت: حتی شامل آن‌هایی شود که در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، کارمندانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و بازنشستگانی که متأثر می‌شوند. دیگر نیازی نیست هر ماه گفته شود چرا شورای عالی تشکیل نشد؛ چون بالاخره طلا متناسب با تورم بالا می‌رود و خودش پایه تورم است.

گلپور گفت: پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی یعنی تأمین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حمل‌و‌نقل رایگان، اجرا شود. این مواردی است که سال‌هاست در دل قانون اساسی ما وجود دارد و اقشار محروم، دهک‌های پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج می‌برند.

وی گفت: یک بار دولت به وظیفه ذاتی خود در تعهداتی که قانون اساسی بر گردنش نهاده نسبت به مردم عمل بکند. این فرآیندها را برای مردم مستضعفی که در دهک‌های پایین‌تر هستند رایگان کند تا آن‌ها مجبور نشوند این موارد را هم از آن حداقل دستمزدشان تأمین بکنند.

80 درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می شود

گلپور درباره اینکه شرایط فعلی کشور ممکن است اجازه عملیاتی شدن چنین انتظاراتی را ندهد، گفت: از دیدگاه جامعه کارگری، ۴۵ سال است دولت به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است. هم در مجلس شورای اسلامی (آقای قالیباف) و هم در دولت (آقای پزشکیان)، رسماً در تبلیغات شان به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کردند که چرا مردم ما حقوق متناسب نمی‌گیرند؟ اگر دولتی توانایی اجرای قانون اساسی ندارد، از نگاه جامعه کارگری، یعنی بی‌عرضگی خودش را به اثبات می‌رساند.

دولت باید بتواند مسکنی را که رایگان به کارگر وعده داده شده تأمین کند، چون الان بالای 80 درصد حقوق کارگر صرف هزینه مسکن می‌شود. دولت اعلام کرده ۹۴ هزار مسکن کارگری با کمک کارفرما تخصیص می دهد؛ البته رقم ۹۴ هزار واحد برای چندین میلیون کارگر، عدد طنزی هست اما همان را هم نمی بینیم. کدام کارگر می تواند از عهده قسط این خانه ها بر می آید؟

آیا کارگر ایرانی مثل اتباع حاضر نیست ماهانه 60 میلیون درآمد داشته باشد؟

وی درباره مشکلات کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی، گفت: کارفرمای واقعی الان نیروی کار ندارد و حقیقتاً به دنبال نیروی کار است. دغدغه کارفرمای واقعی، داشتن نیروی حرفه‌ای و مهارتی است و حاضر است برایش هزینه کند. الان مثلاً کارگر روزمزد اتباع بیگانه، روزانه یک و نیم تا ۲ میلیون تومان دریافت می‌کند که ماهانه نزدیک به ۶۰ میلیون تومان می‌شود؛ آیا کارگر ایرانی حاضر نیست با این دستمزد کار کند؟