شروع جلسات تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵؛ خبر تازه از شورای عالی کار
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، تاجیک عضو شورای عالی کار گفت ساختار تعیین حداقل دستمزد همواره بر پایه شاخصهایی چون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری استوار بوده است. او افزود: «مهمترین مؤلفه در این زمینه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که فقط با توافق سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی محقق میشود.»
به گفته وی، در سالهای گذشته اعداد پیشنهادی هر ضلع شورای عالی کار صرفاً جنبه مشورتی داشته و تنها اجماع نهایی توانسته به تصمیم عملی و مصوب منجر شود.
او تأکید کرد: «فرآیند تعیین مزد نه صرفاً اقتصادی، بلکه اجتماعی و تعاملی است و باید بر پایه گفتوگوی سهجانبه و با در نظر گرفتن واقعیتهای زندگی کارگران و شرایط تولید انجام شود.»
اختلاف نظر بر سر سبد معیشت خانوار
تاجیک در ادامه با اشاره به محور اصلی جلسات کمیته مزد گفت: «اختلاف نظر اصلی اعضای شورا بر سر محاسبه سبد معیشت خانوار است. عمده هزینههای غیرخوراکی خانوار کارگری مربوط به بخش مسکن است و انتخاب عدد حداقلی یا میانگین برای آن، باعث اختلاف در جمعبندی نهایی میشود.»
به گفته او، برخی از کف قیمتهای اعلامی مرکز آمار برای اجاره یا خرید کالاها در عمل برای کارگران غیرقابل دسترس است و همین موضوع روند تصمیمگیری را طولانی میکند.
وی تصریح کرد که برای محاسبه سبد معیشت باید صرفاً به آمار رسمی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی استناد شود تا محاسبات دارای پشتوانه کارشناسی باشد.
تاجیک همچنین به تغییر الگوی مصرف غذایی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، در سبد غذایی خانوار کارگری این قلم با تخممرغ جایگزین شده و مقدار مصرف بسیاری از مواد پروتئینی کاهش یافته است.»
سهم اندک دستمزد در هزینه تولید
این عضو شورای عالی کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد برخی کارفرمایان نسبت به حداقل مزد اظهار داشت:
«در حالی که مزد کارگران تنها سالی یک بار افزایش مییابد، بسیاری از کارفرمایان آن را به عنوان حداکثر مزد ممکن در نظر میگیرند. در مقابل، قیمت کالاها و خدمات تولیدی روزانه و ماهانه تغییر میکند.»
او افزود با رشد مداوم قیمت مواد اولیه، انرژی و نرخ ارز، سهم واقعی دستمزد در بهای تمامشده تولیدات صنعتی و غیرصنعتی به حداقل ممکن رسیده است.
تاجیک تأکید کرد: «اگرچه دستمزد در اقتصاد ایران یکی از هزینههای تولید محسوب میشود، اما افزایش منصفانه آن نمیتواند عامل اصلی تورم یا کاهش رقابتپذیری باشد.»
زمان آغاز مذاکرات مزد ۱۴۰۵
به گفته منابع مطلع در شورای عالی کار، جلسات مقدماتی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ از ماه آینده آغاز خواهد شد. در این جلسات، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر نرخ تورم، هزینه سبد معیشت، و قدرت خرید خانوارها وارد مذاکره خواهند شد.
تاجیک در این باره گفت: «بهبود شرایط معیشت کارگران باید هدف اصلی باشد، اما بدون در نظر گرفتن توان تولیدکنندگان نیز امکان تحقق آن وجود ندارد. ما به اجماع سهجانبه نیاز داریم تا هم تولید حفظ شود و هم معیشت کارگران بهبود یابد.»
جمعبندی
بر اساس اظهارات تاجیک، عضو شورای عالی کار، فرآیند تعیین حداقل دستمزد سال آینده با تمرکز بر واقعیسازی سبد معیشت آغاز خواهد شد. اختلاف بر سر انتخاب شاخص مناسب برای هزینههای زندگی و نقش پایین دستمزد در بهای تمامشده تولید، همچنان از چالشهای اصلی مذاکرات مزدی محسوب میشود.
هیچ نظر! یکی از اولین.