بازار مسکن در وضعیت بحرانی؛ مستاجران نگران آینده
در شرایطی که خانوارهای مستأجر برای تمدید قراردادهای خود ناچار به پذیرش افزایشهایی تا ۶۰ درصد هستند و میانگین زمان انتظار برای خانهدار شدن در کشور از ۵۰ سال عبور کرده، وزارت راه و شهرسازی به جای تمرکز بر کنترل سوداگری و افزایش عرضه، از «هزینه سنگین الحاق اراضی» سخن میگوید و به دنبال حذف نخستین حلقه زنجیره تولید مسکن است؛ حلقهای که بدون آن، نه توسعهای آغاز میشود و نه خدماتی به شهرها و سکونتگاههای جدید میرسد.
حذف زمین؛ پاککردن صورتمسئله
عباس جهانبخش، کارشناس مسکن، این رویکرد را نوعی فرار از مسئولیت قانونی دولت میداند و تأکید میکند که زمین باید نقطه شروع سیاستگذاری مسکن باشد، نه قربانی آن.
او میگوید:
«حذف تبصره ماده ۵۰ تنها به معنای پاککردن صورتمسئله است. دولت طبق قانون اساسی موظف به فراهمسازی زمین، زیرساخت و تسهیلات برای خانهدار شدن مردم است و واگذاری این مسئولیت به بازار آزاد، فشار هزینهای بر خانوارها را دوچندان میکند.»
توسعه بدون زمین معنا ندارد
جهانبخش با اشاره به نقش کلیدی زمین در توسعه شهری تصریح میکند:
«اگر زمین تأمین شود، بخش مهمی از هزینه زیرساختها نیز میتواند از محل همان زمین تأمین شود. اما بدون آغاز این زنجیره، هیچ نهادی برای ساخت مدرسه، درمانگاه یا توسعه شبکه آب و برق وارد عمل نمیشود. اول باید زمین باشد تا توسعه معنا پیدا کند.»
دولت باید زمینهساز باشد، نه عقبنشین
این کارشناس مسکن با مرور سابقه تدوین قوانین مسکن توضیح میدهد:
«در پیشنویس اولیه قوانین، تولید مسکن وظیفه مستقیم دولت بود، اما با اصلاحات بعدی، نقش دولت به فراهمسازی زمینه محدود شد. این زمینه سه رکن دارد؛ زمین، تأسیسات زیربنایی و تسهیلات بانکی. اگر این سه فراهم شود، مردم خودشان میتوانند خانه بسازند.»
او ادامه میدهد:
«در حوزه تسهیلات، بانکها به تعهدات قانونی خود عمل نمیکنند، اما دو بخش دیگر یعنی زمین و زیرساخت کاملاً در اختیار دولت است. زمین اساساً نیاز به بودجه اولیه ندارد؛ موجود است و قابل واگذاری.»
زمینپایه؛ راهکار تأمین هزینهها
جهانبخش با رد ادعاهای مطرحشده درباره هزینههای سنگین آمادهسازی اراضی میگوید:
«بخش زیادی از هزینههای زیرساختی را میتوان زمینپایه تأمین کرد؛ یعنی زمین به طبقه متوسط و بالاتر واگذار شود و درآمد آن صرف ایجاد زیرساخت در اراضی جدید شود. بسیاری از خدمات روبنایی مانند تجاری، درمانی و آموزشی نیز میتوانند انتفاعی ساخته شوند و نیازمند تأمین کامل اولیه نیستند.»
حذف ماده ۵۰؛ حذف مسئولیت دولت
او با انتقاد صریح از ایده حذف تبصره ماده ۵۰ تأکید میکند:
«حذف این ماده یعنی شانه خالی کردن دولت از مسئولیت قانونی خود. نتیجه آن افزایش قیمت مسکن، تشدید بحران اجارهنشینی و افت کیفیت زندگی خانوارها خواهد بود.»
این کارشناس با اشاره به تجربه سال ۱۳۸۹ افزود:
«در سالی که ۹۰۰ هزار واحد مسکن ساخته شد، تعداد ازدواجها نیز به حدود ۹۰۰ هزار مورد رسید. با کاهش تولید مسکن، ازدواج هم کاهش یافت. یکی از سه عامل اصلی افت ازدواج در کشور، بیثباتی در تأمین مسکن است.»
سوداگری زمین؛ تیغ رهاشده سیاستگذاری
جهانبخش در پایان خاطرنشان میکند:
«زمین کالایی است که تولید نمیشود، فاسد نمیشود و همه به آن نیاز دارند. چنین کالایی باید تحت سیاستگذاری ویژه دولت باشد. ابزارهایی مانند مالیات بر ارزش زمین (LVT) هم میتواند سوداگری را مهار کند و هم منبع درآمدی برای توسعه زیرساختها باشد، اما دولت نه زمین را آزاد کرده و نه سوداگری را مهار؛ و نتیجه آن فشار مضاعف بر اقتصاد خانوادههاست.»
جمعبندی
در شرایطی که بازار مسکن در یکی از بحرانیترین دورههای خود قرار دارد، حذف تبصره ماده ۵۰ نهتنها راهحل نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت و تعمیق بحران است؛ بحرانی که بیش از همه، مستأجران و طبقه متوسط را هدف گرفته است.
منبع: مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.