حقوق ثابت حذف میشود؟ توضیح دولت
به گزارش خبرمحور به نقل از همشهری، پرداخت حقوق و مزایا در نظام اداری کشور همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز برای دولت، کارکنان و کارشناسان بوده است. در سال های اخیر، افزایش هزینه های عمومی، رشد تعداد کارکنان دولت و محدودیت منابع مالی، سیاست گذاران را به سمت اصلاح ساختار پرداخت و بودجه ریزی سوق داده است. در همین راستا، پرداخت مبتنی بر عملکرد به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اداری در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است.
ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم، اعلام کرده است که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به دنبال آن پرداخت مبتنی بر عملکرد، یک الزام قانونی است و دستگاه های اجرایی موظف به حرکت در این مسیر هستند.
او تاکید کرده است که هدف از این سیاست، حذف حقوق قانونی کارکنان نیست، بلکه ایجاد عدالت، افزایش بهره وری و شفاف سازی در پرداخت هاست. به گفته سلمانی، حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی همچنان برقرار خواهد بود، اما پرداخت هایی مانند اضافه کار، پاداش و بخشی از خدمات رفاهی، به عملکرد کارکنان و دستگاه ها گره خواهد خورد.
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد؛ نقطه شروع اصلاح پرداخت ها
بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. در این شیوه، منابع مالی بر اساس میزان و کیفیت خدمات ارائه شده تخصیص می یابد، نه صرفا بر اساس تعداد کارکنان یا ساختار اداری.
سلمانی در این باره توضیح داده است که وقتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا میکند. به عبارت دیگر، تا زمانی که مشخص نباشد هر دستگاه چه خدمتی ارائه میدهد و هزینه تمام شده آن خدمت چقدر است، نمیتوان پرداخت عادلانه و مبتنی بر کارایی را اجرا کرد.
۴۶۰۰ خدمت دولتی زیر ذره بین
یکی از نکات قابل توجه مطرح شده از سوی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، گستردگی خدمات دولتی است. به گفته او، دولت و بخش عمومی در مجموع حدود ۴۶۰۰ خدمت مختلف ارائه میکنند که برای هر کدام پست سازمانی، شرح وظایف و ماموریت مشخصی تعریف شده است.
سلمانی تاکید کرده است که برای اجرای صحیح پرداخت مبتنی بر عملکرد، باید قیمت تمام شده هر خدمت به طور دقیق محاسبه شود. این قیمت شامل هزینه های پرسنلی، استهلاک ساختمان ها، مصرف انرژی، تجهیزات و سایر هزینه های جانبی است. بدون این شفافیت، نه امکان مدیریت هزینه ها وجود دارد و نه میتوان عدالت در پرداخت را محقق کرد.
پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق نیست
یکی از نگرانی های اصلی کارکنان دولت، احتمال حذف یا کاهش حقوق ثابت با اجرای این سیاست است. سلمانی صراحتا این نگرانی را رد کرده و گفته است که پرداخت مبتنی بر عملکرد به هیچ عنوان به معنای حذف حقوق و مزایای قانونی کارکنان نیست.
او توضیح داده است که حقوق پایه، فوق العاده ها و مزایای درج شده در حکم کارگزینی همچنان پابرجا خواهد بود. اما اضافه کار، پاداش ها و بخشی از خدمات رفاهی میتواند بر اساس عملکرد فردی و سازمانی پرداخت شود. این موضوع میتواند انگیزه کارکنان را برای ارائه خدمات بهتر افزایش دهد.
حذف وظایف موازی و تورم نیروی انسانی
یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح نظام اداری در برنامه هفتم، مقابله با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی است. سلمانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، اعلام کرده است که دولت مکلف به شناسایی و حذف وظایف غیرضرور و موازی در دستگاه های اجرایی است.
او حتی به این موضوع اشاره کرده که باید درباره ضرورت ارائه برخی خدمات نیز بازنگری صورت گیرد. به گفته وی، اگر خدمتی ارزش افزوده ای برای مردم ایجاد نمیکند یا میتواند توسط بخش خصوصی ارائه شود، باید در مورد ادامه آن تجدیدنظر کرد.
ارزیابی عملکرد و برخورد با دستگاه های ضعیف
در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم، سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. بر اساس این ماده، دستگاه هایی که عملکرد بهتری داشته باشند، مورد تشویق قرار میگیرند و ۱۰ درصد دستگاه هایی که پایین ترین امتیاز را کسب کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد.
سلمانی تاکید کرده است که این ارزیابی ها نباید صرفا جنبه صوری داشته باشد، بلکه باید منجر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم شود. به گفته او، پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون نظام ارزیابی دقیق، عملا امکان پذیر نیست.
حرکت اجباری به سمت هوشمندسازی
یکی از پیامدهای طبیعی اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، حرکت دستگاه ها به سمت هوشمندسازی خدمات است. سلمانی در این باره گفته است که بدون تحول دیجیتال، افزایش بهره وری امکان پذیر نخواهد بود.
هوشمندسازی فرآیندها، علاوه بر کاهش هزینه ها، امکان ارزیابی دقیق تر عملکرد کارکنان و مدیران را فراهم میکند و شفافیت را افزایش میدهد. این موضوع میتواند نقش مهمی در موفقیت پرداخت مبتنی بر عملکرد ایفا کند.
اجرای پایلوت و زمان بندی اجرا
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان اجرای این سیاست اعلام کرده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. نتایج این اجرای آزمایشی، مبنای گسترش طرح به سایر دستگاه ها خواهد بود.
در فاز اول، تمرکز دولت بر حدود ۶۵ دستگاهی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند و آمادگی بیشتری برای ورود به این فرآیند دارند. به تدریج و با فراهم شدن زیرساخت ها، سایر دستگاه ها نیز مشمول این طرح خواهند شد.
ضرورت فرهنگ سازی و جلب اعتماد کارکنان
سلمانی در پایان تاکید کرده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد بیش از ۲۴ سال است که در نظام اداری کشور مطرح شده، اما به طور کامل اجرا نشده است. به گفته او، دلیل اصلی این موضوع، نبود زیرساخت های فرهنگی و مقاومت های سازمانی بوده است.
او تصریح کرده است که اجرای موفق این سیاست نیازمند اقناع مدیران، جلب اعتماد کارکنان و فرهنگ سازی گسترده است. به همین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد.
جمع بندی کوتاه
پرداخت مبتنی بر عملکرد به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت، با هدف افزایش بهره وری، شفافیت و عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت در حال اجراست. این سیاست حقوق ثابت را حذف نمیکند، اما پاداش ها و اضافه کار را به عملکرد گره میزند و با ارزیابی دقیق دستگاه ها، مسیر اصلاح نظام اداری را هموار میکند. اگر درست اجرا شود، میتواند هم به نفع کارکنان و هم به نفع دولت و مردم باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.