شرط‌گذاری وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده

به گزارش خبرمحور به نقل از ایرنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با تاکید بر اهمیت سه جانبه گرایی گفت: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از نمودهای این رویکرد است و نباید آن را صرفا به یک عدد یا درصد افزایش تقلیل داد. به گفته او، مساله اصلی در تعیین مزد، حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار است؛ موضوعی که اگر حتی در بیان آن دقت نشود، می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای ایجاد کند.

وزیر کار با اشاره به پیشینه فکری و تجربیات علمی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول بنیادین در نظریه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: جان مینارد کینز نشان داد که اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمی رسد. نااطمینانی، رفتارهای احتیاطی و سوداگری می تواند سرمایه گذاری را سرکوب کند و همین مساله ضرورت سیاست گذاری آگاهانه و تنظیم گری دقیق را پررنگ می کند.

وی تاکید کرد: حتی موضوعی که در ظاهر ساده به نظر می رسد، مانند تعیین حداقل دستمزد، در واقع مجموعه ای از متغیرهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی و روانی را در بر می گیرد و هرگونه تصمیم گیری شتاب زده می تواند به زیان همه طرفها تمام شود.

ضرورت تنظیم گری و نقش تاریخی حمایت از کارگران

میدری با اشاره به تاریخچه حمایت از نیروی کار گفت: تامین سبد معیشت کارگران، دستاوردی است که از قرن نوزدهم به بعد در جهان به رسمیت شناخته شده است. پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما نابرابر بود و هیچ حداقل حمایتی وجود نداشت. تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیم گری و حضور یک طرف سوم، عدالت در بازار کار محقق نخواهد شد.

وزیر تعاون افزود: این تنظیم گری می تواند از طریق پیمانهای جمعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و یا نهادهای حاکمیتی انجام شود. سه جانبه گرایی دقیقا برای ایجاد این توازن شکل گرفته است تا منافع کارگر، کارفرما و جامعه به صورت همزمان دیده شود.

وی در ادامه به چالشهای عملی افزایش دستمزد اشاره کرد و گفت: هنگام تعیین مزد، باید واقعیت بنگاه های اقتصادی را نیز در نظر گرفت. برخی بنگاه ها توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و در صورت فشار بیش از حد، ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد. از سوی دیگر، خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است.

خطر خروج نیروی کار از بخش رسمی

میدری هشدار داد: یکی از پیامدهای افزایش نامتوازن دستمزد، خروج نیروی کار از بخش رسمی است. این مساله هم به تولید ملی آسیب می زند و هم آینده کارگران را به دلیل نبود پوشش بیمه ای و حمایتی با خطرات جدی اجتماعی و انسانی مواجه می کند.

وی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد که بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار با افزایش دستمزد موافق بودند، زیرا در غیر این صورت نیروی کار ماهر خود را از دست می دادند. کارگرانی که از بخش رسمی خارج می شوند، اغلب به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی های اینترنتی روی می آورند که امنیت شغلی و بیمه ای ندارند.

وزیر تعاون تصریح کرد: گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد. مساله اصلی نحوه مواجهه با این بخش و کاهش آسیبهای آن است، نه نادیده گرفتن واقعیتهای بازار کار.

تفاوت هزینه معیشت در استانها و کلانشهرها

میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استانهای مختلف گفت: هزینه بالای مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می کند. اما اگر دستمزدها متناسب با این هزینه ها افزایش یابد، می تواند مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ را تشدید کند و تعادل منطقه ای را بر هم بزند.

وی افزود: بنگاه هایی که بهره وری بالاتری دارند، توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، اما بنگاه های کم بهره ور یا بنگاه هایی که دچار شوکهای اقتصادی شده اند، با محدودیتهای جدی مواجه اند. سیاست گذاری دستمزد باید این تفاوتها را به رسمیت بشناسد.

لزوم جذب شوکهای اقتصادی و حرکت به سمت پیمانهای جمعی

وزیر تعاون با تاکید بر نقش دولت در جذب شوکهای اقتصادی گفت: فلسفه وجودی دولتها این است که اجازه ندهند شوکهای اقتصادی مستقیما به خانوارها و بنگاه ها منتقل شود. اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوکها ناخواسته به بنگاه ها منتقل شده و منجر به اخراج نیروی کار می شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط کاری میان بخش دولتی و بخش تولید افزود: در بسیاری از مواقع، ادارات دولتی تعطیل می شوند اما کارخانه ها همچنان فعال هستند. این تفاوت ماهوی ایجاب می کند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمانهای جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکلها در همه صنایع یکسان نیست.

بهره وری شرط افزایش پایدار دستمزد

میدری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: افزایش پایدار دستمزد بدون رشد بهره وری امکان پذیر نیست. بهره وری نیز بدون سه جانبه گرایی واقعی و مشارکت همه ذی نفعان محقق نخواهد شد. در صنایعی مانند نساجی، افزایش بهره وری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره تولید، از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی، امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: تعیین حداقل دستمزد مساله ای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود. این فرآیند نیازمند گفت وگوی مستمر، داده های دقیق و مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت است.

وزیر تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد که فرآیند تعیین حداقل دستمزد که از ماههای پایانی سال آغاز می شود، هر سال بهبود یابد و به الگویی از سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود؛ الگویی که در آن منافع کارگران، کارفرمایان و در نهایت مصرف کنندگان به صورت متوازن دیده شود.

جمع بندی کوتاه

وزیر کار با تاکید بر سه جانبه گرایی و نقش بهره وری، معتقد است تعیین حداقل دستمزد فراتر از یک عدد است و بدون نگاه جامع به معیشت، کرامت نیروی کار و توان بنگاه ها، هیچ افزایشی پایدار نخواهد بود.