شوک خبری؛ تصمیم مهم دولت درباره برنج اعلام شد
هرساله با آغاز فصل برداشت برنج داخلی در تیرماه، دولت برای حمایت از کشاورزان شمال کشور، واردات و ترخیص برنج خارجی را تا پایان مرداد یا آبانماه ممنوع میکند. اما سال ۱۴۰۴، این سیاست با تغییرات متوالی و تصمیمات متناقضی از سوی نهادهای مختلف همراه بوشده است.
در حالی که دفتر مقررات صادرات و واردات ابتدا بر لغو ممنوعیت تأکید کرده بود، سپس با نامه رئیس مجلس، این لغو متوقف شد. اکنون طبق نامه جدید این دفتر به گمرک ایران، دوباره دستور لغو ممنوعیت ترخیص برنج صادر شده و مسیر واردات بهصورت رسمی باز شده است.
این تغییر چندباره سیاست، موجب سردرگمی واردکنندگان، خردهفروشان و حتی کشاورزان داخلی شده است.
مصوبه دولت و تغییر ناگهانی مسیر
هیئت دولت در مصوبهای که در تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و در ۱۱ تیر همان سال ابلاغ شد، ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج را لغو کرد. این تصمیم با هدف مدیریت بازار، کنترل قیمت و تأمین نیاز مصرفکننده اتخاذ شد.
با این حال، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴، طی نامهای اعلام کرد که بر اساس نامه رئیس مجلس، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت ملغیالاثر است. به این ترتیب، ممنوعیت فصلی بار دیگر به جریان افتاد.
اما تنها دو هفته بعد، در نامهای جدید از همان دفتر به گمرک ایران، اعلام شد که لغو ممنوعیت واردات و ترخیص برنج مجدداً لازمالاجرا است. این تصمیم عملاً ورق را برگرداند و اجازه ترخیص محمولههای دپوشده در بنادر و انبارها صادر شد.
چرا واردات برنج همیشه محل اختلاف است؟
سیاست فصلی ممنوعیت واردات برنج، سالهاست میان دو نگاه اقتصادی در دولتها محل مناقشه است.
-
گروه نخست (طرفدار حمایت از تولید داخل) معتقد است ورود برنج خارجی در فصل برداشت، بازار کشاورزان شمالی را تخریب کرده و باعث کاهش انگیزه تولید میشود.
-
گروه دوم (مدافع بازار آزاد) بر این باور است که محدودیتهای فصلی موجب ایجاد رکود در بازار و افزایش قاچاق برنج خارجی میشود و در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود.
بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، میانگین مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳ میلیون تن است در حالی که تولید داخلی بین ۲ تا ۲.۲ میلیون تن تخمین زده میشود. بنابراین، کشور به واردات حدود ۸۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود.
تأثیر تصمیم جدید بر بازار
لغو ممنوعیت ترخیص، در کوتاهمدت باعث افزایش حجم عرضه و کاهش هیجانات قیمتی در بازار برنج میشود. طبق گزارش فعالان صنفی، بخشی از محمولههای برنج پاکستانی و هندی در بنادر جنوبی ماهها منتظر ترخیص بودند و هزینههای دموراژ و انبارداری باعث رشد قیمت تمامشده شده بود.
یک واردکننده برنج در گفتوگو با خبرنگار ما گفت:
- «بازار ماهها در بلاتکلیفی بود. ممنوعیتها و لغوهای پیاپی باعث شد بسیاری از تاجران از ثبت سفارش جدید خودداری کنند. حالا با ابلاغیه جدید، پیشبینی میشود ظرف دو هفته آینده عرضه برنج خارجی در بازار افزایش پیدا کند و قیمتها حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.»
نگرانی کشاورزان از سقوط قیمت داخلی
در مقابل، برخی از کشاورزان شمال کشور نگرانند که باز شدن مسیر ترخیص در اوج فصل برداشت، قیمت برنج داخلی را کاهش دهد. بر اساس گزارشهای محلی از گیلان و مازندران، قیمت برنج طارم و صدری در بازار نسبت به دو هفته گذشته بین ۵ تا ۸ درصد افت داشته است.
یکی از کشاورزان فریدونکنار میگوید:
- «اگر دولت در زمان برداشت برنج خارجی وارد کند، ما دیگر انگیزهای برای کاشت سال بعد نداریم. واردات باید بعد از اتمام برداشت انجام شود تا قیمت محصول داخلی حفظ شود.»
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میدهند که دولت برای حمایت از کشاورزان، از سیاست خرید تضمینی برنج داخلی به جای ممنوعیت فصلی استفاده کند تا هم قیمتها مدیریت شود و هم بازار دچار نوسان نشود.
هدف از سیاست جدید چیست؟
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، تصمیم جدید برای لغو ممنوعیت، در راستای پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی گرفته شده است.
با توجه به شرایط ناپایدار عرضه جهانی و افزایش قیمت برنج در بازارهای بینالمللی، دولت قصد دارد ذخایر استراتژیک کشور را تقویت کند.
یک مقام آگاه در وزارت صمت گفته است:
- «در ماههای اخیر، ذخایر برنج کشور به پایینترین سطح خود رسیده بود. اگر ترخیص برنج متوقف میماند، احتمال کمبود در ماههای آینده وجود داشت. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای حفظ امنیت غذایی، ممنوعیت را بردارد.»
واکنش بازار و پیشبینی آینده
در روزهای اخیر، پس از انتشار خبر لغو ممنوعیت، قیمت برنج پاکستانی و هندی در عمدهفروشیها روند نزولی گرفته است.
پیشبینی میشود با ورود محمولههای جدید، تا پایان آبانماه بازار به تعادل برسد. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ناپایداری تصمیمگیری در سیاست تجاری میتواند به از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی منجر شود.
تحلیلگران پیشنهاد میکنند که دولت و مجلس با تدوین یک چارچوب ثابت برای واردات برنج، تکلیف فعالان بازار را برای چند سال روشن کنند.
پیشنهاد کارشناسان: شفافیت در سیاست ارزی و تعرفهای
کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند که مسئله اصلی بازار برنج، نه ممنوعیت فصلی بلکه نوسانات ارزی و تعرفهای است.
به گفته آنها، اگر دولت تعرفه واردات ثابت و منطقی تعیین کند و ارز ترجیحی را بهصورت هدفمند در اختیار واردکنندگان قرار دهد، دیگر نیازی به تصمیمات موقتی و ناگهانی نخواهد بود.
جمعبندی
تصمیم تازه دولت برای لغو مجدد ممنوعیت ترخیص برنج، نشانهای از چالش همیشگی میان حمایت از تولید داخلی و نیاز به تنظیم بازار است. در حالی که مصرفکنندگان از کاهش احتمالی قیمتها خوشحالاند، کشاورزان نگران سقوط قیمت محصول خود هستند. کارشناسان تأکید میکنند که تنها با سیاستگذاری پایدار، شفاف و چندساله میتوان هم تولید داخلی را تقویت کرد و هم امنیت غذایی کشور را تضمین نمود./تسنیم
هیچ نظر! یکی از اولین.