طرح مجلس برای مهار بازار ارز و رمزارز تصویب شد
در ادامه موج طرحهای اقتصادی مجلس برای کنترل بازارهای مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ۱۸ مادهای با عنوان «مقاومسازی نظام ارزی» را تدوین و امضا کردهاند. این طرح با هدف اصلاح ساختار ارزی کشور، ساماندهی تراکنشهای ارزی و کنترل فعالیتهای رمزارزی ارائه شده و در صورت تصویب، نظام ارزی ایران را دستخوش تحولی بزرگ خواهد کرد.
طبق مفاد این طرح، تمامی مبادلات ارزی و رمزارزی باید از طریق حسابهای رسمی و کارتهای ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام شود. هرگونه نگهداری یا معامله اسکناس ارزی خارج از این سیستم، به عنوان قاچاق ارزی شناخته خواهد شد./ارزدیجیتال
کارت ارزی برای همه شهروندان
بر اساس ماده نخست این طرح، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب قانون، امکان افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی را برای تمام شهروندان فراهم کند. این کارتها به عنوان ابزار اصلی انجام تمام تراکنشهای ارزی مورد استفاده قرار میگیرند؛ از خرید و فروش ارز گرفته تا انتقال حوالههای دانشجویی، پرداختهای بینالمللی و حتی مبادلات رمزارز.
در واقع، تمام عملیات ارزی کشور باید از طریق شبکه بانکی رسمی صورت گیرد. پس از سه ماه از ابلاغ قانون، نگهداری یا مبادله اسکناس دلار، یورو یا سایر ارزها خارج از حسابهای بانکی، ممنوع و مشمول جریمه و مجازات خواهد بود.
هدف اصلی این بخش، جلوگیری از خروج سرمایه و گردش غیرقانونی ارز در بازار آزاد اعلام شده است.
محدودیتهای جدید برای رمزارزها
یکی از بندهای مهم و بحثبرانگیز طرح، به بازار رمزارز مربوط میشود. بر اساس این ماده، خرید و فروش رمزارز تنها از طریق صرافیهای منتخب بانک مرکزی و با استفاده از کارت ارزی مجاز خواهد بود.
تمام تراکنشهای رمزارزی باید در بستر شفاف و قابل ردیابی انجام شوند و کاربران موظفاند معادل ریالی یا ارزی پرداختی خود را حداکثر ظرف یک سال به حساب ارزی بازگردانند.
به گفته کارشناسان، این ماده به معنای پایان فعالیت صرافیهای غیرمجاز و پلتفرمهای رمزارزی بدون مجوز در کشور است. همچنین نقل و انتقال رمزارز از طریق کیفپولهای ناشناس یا خارج از سامانههای مجاز میتواند به عنوان تخلف ارزی یا مالی شناخته شود.
بانک مرکزی نیز مکلف شده است در مدت شش ماه پس از تصویب قانون، چارچوب نظارت بر رمزارزها را تدوین و صرافیهای دیجیتال واجد شرایط را تعیین کند.
انحصار تعیین نرخ ارز با بانک مرکزی
در بخش دیگری از طرح مقاومسازی نظام ارزی، تأکید شده است که تعیین نرخ رسمی ارز فقط در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰ این طرح، هیچ نهاد دولتی یا خصوصی مجاز به تعیین یا اعلام نرخ غیررسمی ارز نخواهد بود.
همچنین قیمتگذاری کالاهای داخلی بر اساس نرخ ارز یا دلار ممنوع اعلام شده است.
این اقدام به گفته طراحان، برای جلوگیری از اثرات تورمی ناشی از نوسانات ارزی و کاهش سفتهبازی در بازار آزاد انجام میشود. مجلس در توضیح این بند تأکید کرده که سیاست ارزی کشور باید بر مبنای نرخ رسمی واحد استوار شود تا زمینه برای ثبات قیمتها فراهم گردد.
طرح مقاومسازی نظام ارزی در یک نگاه
| عنوان ماده | محور اصلی | نهاد مسئول |
|---|---|---|
| ماده ۱ | افتتاح حساب و کارت ارزی برای همه شهروندان | بانک مرکزی |
| ماده ۴ | الزام تراکنشهای ارزی به بستر بانکی | بانکها و صرافیها |
| ماده ۸ | محدودیت معاملات رمزارز به صرافیهای منتخب | بانک مرکزی |
| ماده ۱۰ | انحصار تعیین نرخ ارز با بانک مرکزی | بانک مرکزی |
| ماده ۱۳ | ثبت همه تراکنشهای ارزی در سامانه متمرکز | بانک مرکزی و وزارت اقتصاد |
| ماده ۱۵ | تعیین مجازات برای قاچاق ارزی و تخلفات رمزارزی | قوه قضاییه |
جمعبندی
طرح مقاومسازی نظام ارزی در صورت تصویب، بزرگترین تغییر در ساختار مالی کشور طی دو دهه اخیر خواهد بود.
تمرکز کامل تراکنشهای ارزی و رمزارزی در سامانه بانک مرکزی میتواند گامی مهم برای شفافیت مالی و کنترل نوسانات باشد؛ اما در صورت اجرا بدون زیرساخت فنی و اعتماد عمومی، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به گسترش بازار غیررسمی منجر شود.
اکنون همه نگاهها به کمیسیون اقتصادی مجلس و واکنش بانک مرکزی دوخته شده است تا مشخص شود این طرح بلندپروازانه تا چه حد قابلیت اجرا در عمل خواهد داشت.
هیچ نظر! یکی از اولین.