فرزند چهارم بدون حق اولاد؛ تناقض شعار جوانی جمعیت

در سال‌های اخیر، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ترجیع‌بند سخنان مسئولان و سیاست‌گذاران تبدیل شده و تشویق به فرزندآوری در صدر برنامه‌های تبلیغاتی دولت قرار گرفته است. با این حال، عملکرد برخی صندوق‌های بازنشستگی روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از شکاف عمیق میان شعارهای رسمی و واقعیت زندگی بازنشستگان.

فرزند چهارم بدون حق اولاد

روزبه حسین‌پناهی، فرهنگی بازنشسته سال ۱۳۹۸ از تبریز، در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید:
«حرف من روشن است؛ وقتی مسئولان مدام مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنند، چرا در عمل بازنشسته را جریمه می‌کنند؟ فرزند چهارم من در سال ۱۴۰۳ به دنیا آمده و حالا ۱۱ ماهه است، اما صندوق بازنشستگی کشوری حتی یک ریال بابت حق اولاد این بچه پرداخت نکرده است.»

او ادامه می‌دهد:
«هر بار پیگیری می‌کنیم، یک بهانه جدید مطرح می‌شود؛ یک‌بار می‌گویند بودجه نداریم، بار دیگر می‌گویند قانون اجازه نمی‌دهد و فقط تا سه فرزند پرداخت می‌شود. این در حالی است که محدودیت پرداخت حق اولاد برای فرزند چهارم از سال ۱۳۹۲ لغو شده و دیوان عدالت اداری هم بارها این موضوع را تأیید کرده است.»

فشار اقتصادی و محرومیت از حق قانونی

این معلم بازنشسته با اشاره به شرایط معیشتی خود می‌گوید:
«۶۴ سال دارم، نه خانه دارم و نه خودرو. مستأجرم و با همین حقوق بازنشستگی باید زندگی را بچرخانم. علاوه بر نوزاد، سه فرزند محصل دیگر هم دارم. با این تورم و گرانی، همین حق اولاد ناچیز هم برای ما حیاتی است.»

او با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان می‌افزاید:
«نمایندگانی که از حقوق‌های چند صد میلیونی حرف می‌زنند، آیا می‌دانند بازنشسته‌ای مثل من محتاج همین چند میلیون تومان است؟ برای احقاق حق‌مان نامه نوشتیم، مراجعه کردیم، اما پاسخی نگرفتیم؛ انگار اصلاً وجود نداریم.»

بی‌حرمتی به بازنشستگان زیر سایه شعارها

حسین‌پناهی در پایان با لحنی انتقادی خطاب به مسئولان می‌گوید:
«درد ما فقط پول نیست، درد ما بی‌حرمتی است. صندلی‌هایی که امروز روی آن نشسته‌اید امانت است. ما همان مردمی هستیم که سال‌ها خدمت کردیم، اما حالا وقتی حق قانونی‌مان پرداخت نمی‌شود، مجبور به فریاد زدن می‌شویم. شما کاری کردید که در ۶۴ سالگی شرمنده خانواده‌ام باشم. صبر ما به آخر رسیده است.»

جمع‌بندی

ماجرای عدم پرداخت حق اولاد فرزند چهارم به بازنشستگان، نمونه‌ای روشن از فاصله میان سیاست‌های اعلامی در حوزه جوانی جمعیت و اجرای واقعی قوانین است؛ فاصله‌ای که اگر ترمیم نشود، می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری را بیش از پیش تضعیف کند.

منبع: ایلنا