مالیات حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد + جدول کامل
به گزارش خبرمحور به نقل از خراسان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نشان میدهد دولت تصمیم گرفته با کاهش هزینهها، تورم و کسری بودجه را کنترل کند. در شرایطی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و محدودیت منابع ارزی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، این بودجه با سیاستی انقباضی و تمرکز بر درآمدهای پایدار طراحی شده است.
این بودجه شامل تغییرات اساسی از جمله حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیاتها، نزدیک کردن نرخ ارز گمرکی به بازار واقعی و تنظیم جداول بودجه بر مبنای ریال جدید با حذف چهار صفر است. افزایش اندک ۵.۳ درصدی منابع و مصارف عمومی نشان از سختگیری مالی بیسابقه دارد، در کنار توجه به معیشت مردم از جمله اجرای کامل کالابرگ و افزایش معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد.
رشد مالیات و تکیه بر منابع پایدار
درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۵ با رشدی ۵۰ تا ۶۰ درصدی، به حدود ۲۹۶۱ همت رسیده است. مالیاتها با سهم ۸۷ درصد، ستون اصلی تأمین منابع بودجه عمومی شدهاند و جای نفت را گرفتهاند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نیز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای پرداخت کالابرگ ایجاد میکند.
همچنین، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و پلکان مالیات ماهیانه به شکل زیر تعیین شده است:
| میزان حقوق ماهیانه | نرخ مالیات |
|---|---|
| کمتر از ۴۰ میلیون | معاف |
| ۴۰ تا ۸۰ میلیون | ۱۰٪ |
| ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۱۵٪ |
| ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون | ۲۰٪ |
| ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون | ۲۵٪ |
| بالای ۱۴۰ میلیون | ۳۰٪ |
حقوق و هزینهها تحت کنترل
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. سقف پرداخت حقوق در بخش دولتی به ۷ برابر حداقل محدود شده است. با این حال کارشناسان هشدار میدهند که رشد حقوق کمتر از نرخ تورم پیشبینی شده است و میتواند فشار معیشتی بر حقوقبگیران را تشدید کند.
نرخ ارز گمرکی و تعرفههای خودرویی
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای سال ۱۴۰۵ هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان تعیین شده است. تعرفه واردات خودرو بسته به نوع و حجم موتور از ۴ تا ۱۶۵ درصد متغیر است و خودروهای هیبرید و بنزینی افزایش تعرفه قابل توجهی خواهند داشت.
جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵ نقطه عطفی در سیاست مالی دولت است؛ بودجهای که بر کنترل هزینه، افزایش درآمد پایدار و حذف رانت تأکید دارد. موفقیت آن در مهار تورم و حفظ معیشت خانوارها به اجرای دقیق سیاستها و اعتماد عمومی بستگی دارد.
شامل اعضای هییت علمی دانشگاهها که در یک رتبه یا پایه نیستند نباید بشود. در این زمینه مصوبه مجلس وجودداردو دکتر پزشکیان نسبت به وعده های اولیه خود مبنی بر کرامت و افزایش خقوق اعضای هییت علمی دانشگاهها دارد بد عهدی می کند.