علت نرسیدن معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی به کارگران و معلمان
به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی با چالشهای جدی مواجه شد؛ کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرد و نمایندگان بهویژه بر شکاف میان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و نرخ بالای تورم تأکید کردند. این موضوع، معیشت حقوقبگیران را بهعنوان نقطه حساس لایحه برجسته کرده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد
طبق لایحه پیشنهادی دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده است. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد برآورد میشود، این میزان افزایش نه تنها قدرت خرید را بهبود نمیبخشد، بلکه به کاهش واقعی دستمزدها برای بخش بزرگی از حقوقبگیران منجر میشود.
در نتیجه، عدم توجه کافی به معیشت و شکاف تورم و رشد حقوق یکی از محورهای اصلی انتقادها شد و نقش کلیدی در رد کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق داشت.
استدلال دولت؛ جبران با معافیت مالیاتی
در پاسخ به این انتقادها، دولت بهویژه در دفاع رئیسجمهور و نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان تأکید کرد. استدلال دولت این است که کاهش بار مالیاتی میتواند درآمد قابل تصرف حقوقبگیران را افزایش دهد و بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد.
با این حال، بررسی ترکیب حقوقبگیران نشان میدهد که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت، دریافتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان دارند و بسیاری از آنها حتی به سقف معافیت پیشنهادی نزدیک نیستند. بنابراین، برای این گروهها، شامل معلمان، کارگران و نیروهای نظامی، عملاً تنها همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعمال خواهد شد و معافیت مالیاتی پیشنهادی تأثیری بر درآمد نهایی آنها ندارد.
روایت کمیسیون تلفیق از نابرابری بودجهای
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در توضیح انتقادات گفت: «معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون بیشتر به نفع افراد با حقوق بالاتر است. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران، از جمله معلمان، کارگران و نیروهای نظامی، حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند و برای آنان تنها افزایش ۲۰ درصدی اعمال میشود.»
وی همچنین تأکید کرد که منابع پایدار برای افزایش واقعی قدرت خرید حقوقبگیران باید از مسیر اصلاح معافیتهای کلان مالیاتی شرکتها و شفافیت در نظام مالیاتی تأمین شود، نه با فشار بر نیروی کار و تولیدکنندگان خرد.
رد کلیات و نامه اصلاحی رئیسجمهور
به دنبال انتقادات، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. پس از آن، رئیسجمهور در نامهای رسمی به رئیس مجلس، ضمن پذیرش برخی ایرادات، با انجام اصلاحات در چارچوب سقف بودجه و ملاحظات تورمی موافقت کرد.
پنج محور اصلی اصلاحی دولت شامل موارد زیر است:
-
اصلاح و افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان.
-
اعمال نرخ مؤثر مالیاتی بهنحوی که فضای کسبوکار بهبود یابد.
-
اصلاح معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تقویت معافیت حقوقبگیران با درآمد پایین.
-
اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هدایت منابع به تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر.
-
اصلاح و افزایش یارانه برای تقویت معیشت مردم و حمایت از حقوقبگیران.
واکنش مجلس؛ ارجاع مجدد به کمیسیون تلفیق
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به نامه رئیسجمهور گفت: «نامه رئیسجمهور هم جنبه استرداد لایحه دارد و هم اصلاح همزمان آن را شامل میشود. موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود و دولت باید حضور فعال در جلسات داشته باشد تا اصلاحات سریعاً نهایی و به صحن ارائه شود.»
محور تأمین منابع پایدار
با توجه به تأکید رئیسجمهور بر اصلاح سقف معافیتها و افزایش حقوق، انتظار میرود نسخه اصلاحشده لایحه بودجه ۱۴۰۵، با بازتوزیع بار مالیاتی، اصلاح معافیتها و منابع پایدار، زمینه لازم برای افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق و تقویت قدرت خرید حقوقبگیران فراهم شود.
کارشناسان معتقدند که بدون شفافیت در منابع مالی و اصلاح سیاستهای حمایتی، تنها افزایش اسمی حقوق کافی نخواهد بود و شکاف معیشتی و فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد همچنان ادامه خواهد داشت.
جمعبندی کوتاه
کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد و نمایندگان بر شکاف حقوق و تورم و ناکارآمدی معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی انتقاد کردند. دولت در پاسخ اصلاحاتی برای افزایش حقوق و منابع پایدار ارائه کرده است، اما بدون بازتوزیع مؤثر مالیاتی و کنترل تورم، معیشت کارکنان بهویژه حقوقبگیران پایین، همچنان تحت فشار باقی میماند.
هیچ نظر! یکی از اولین.