فهرست مطالب
Toggleیک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان تنها در شرایط خاص و با رعایت شاخصهای مشخص بررسی خواهد شد. این تصمیم در راستای شفافسازی فرآیند قیمتگذاری و جلوگیری از افزایش مداوم قیمتها اتخاذ شده است.
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت، با اشاره به اختیارات شورای رقابت، اعلام کرد که خودروسازان بیش از دو بار در سال نمیتوانند درخواست افزایش قیمت ارائه دهند. وی تأکید کرد: «اگر چنین درخواستهایی ارائه شود، تنها در شرایط خاص بررسی میشوند و دو شاخص اصلی در نظر گرفته میشود:
شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت
نرخ افزایش ارز»
همچنین، شانیان افزود: «اگر درخواست افزایش قیمت کمتر از ۱۰ درصد باشد، بررسی جدید صورت نخواهد گرفت و قیمت مجدد پذیرفته نمیشود.» این محدودیتها با هدف کنترل نوسانات بازار و افزایش شفافیت در تعیین قیمت خودروهای سواری اعمال شده است.
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیأت تعیین و تثبیت قیمتها مسئول محاسبات قیمت خودروهای سواری است. این هیأت با همکاری سازمان حمایت و سایر نهادهای مرتبط، محاسبات لازم را بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط خودروسازان انجام میدهد و در نهایت قیمت جدید ابلاغ میشود.
شانیان تأکید کرد که سازمان حمایت صرفاً وظیفه محاسبه و بررسی مستندات را دارد و به تنهایی تصمیمگیرنده نیست. این هیأت شامل اعضایی از وزارتخانهها، نهادهای ذیربط و اتاق بازرگانی است که هر کدام نقش و رأی مشخصی در فرآیند تعیین قیمت دارند.
این دستورالعمل جدید با هدف جلوگیری از تعدد و بهروزرسانی مداوم قیمتها طراحی شده است. محدود کردن درخواستهای افزایش قیمت و ایجاد معیارهای شفاف برای بررسی، باعث میشود که بازار خودرو رویهای منظم و قابل پیشبینی داشته باشد و خودروسازان نتوانند بدون هماهنگی با نهادهای مسئول قیمتها را تغییر دهند.
شانیان تأکید کرد که این سازوکار، ضمن حفظ ثبات بازار، شفافیت و عدالت در قیمتگذاری، باعث افزایش اعتماد مردم و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میشود.
بر اساس توضیحات معاون سازمان حمایت، فرآیند افزایش قیمت خودروهای سواری کاملاً شفاف و تحت نظارت هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است و خودروسازان تنها در شرایط خاص اجازه ارائه درخواست خواهند داشت. محدودیت تعداد درخواستها به دو بار در سال و شرط حداقل ۱۰ درصدی افزایش، همراه با تکیه بر شاخصهای تورم تولیدکننده و نرخ ارز، تلاشی برای کنترل نوسانات بازار، جلوگیری از گرانفروشی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت قانون در این بازار پرتلاطم است.
هیچ نظر! یکی از اولین.