مرغ در بازار پرواز کرد؛ نظارتها در خواب زمستانی
بررسی میدانی در بازار مرغ مازندران نشان میدهد که نرخ این کالا در بسیاری از واحدهای عرضه به ۱۳۰هزار تومان هم رسیده است. این اختلاف قیمت فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و بار دیگر پرسش درباره فاصله میان مصوبهها و واقعیتهای بازار را مطرح کرده است.
واکنش مردم و فروشندگان
در یکی از فروشگاههای نوشهر، زنی میانسال با گلایه از قیمتها میگوید: «با حقوق بازنشستگی چطور میتوان مرغ کیلویی ۱۲۵هزار تومانی خرید؟ اگر همین یک قلم به این قیمت برسد، سفرههایمان کوچکتر میشود.»
فروشندهای در همین منطقه بیان میکند که افزایش قیمتها ناشی از خرید مرغ از عمدهفروش با نرخ بالاتر است و وقتی هزینه خرید بالاست، مجبور به فروش با قیمت بالاتر هستند. یکی از فروشندگان باسابقه در تنکابن نیز توضیح میدهد که مصوبه قیمت روی کاغذ ۱۰۵هزار تومان است، اما هزینههای خرید مرغ زنده، حملونقل و نبود نظارت کافی بر واسطهها باعث شده قیمت به ۱۳۰هزار تومان برسد.
مانور نظارتی جهاد کشاورزی
سیدمحمدجعفری، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، هشدار میدهد که عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب میشود و با آن برخورد قانونی خواهد شد. وی از آغاز مانور سهروزه نظارت و بازرسی خبر داد که بیش از ۱۲۰ اکیپ مشترک جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، اداره صمت و تعزیرات را شامل میشود.
در آمل، محمدهادیزاده سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گفت: «در روز نخست رزمایش، ۳۵ فروشگاه و واحد عرضه مرغ بازدید شد و برای پنج واحد پرونده تعزیراتی تشکیل گردید.» مشابه این رزمایشها در کلاردشت و چند شهرستان دیگر نیز برگزار شد تا علاوه بر قیمتگذاری، بر کیفیت نگهداری، تاریخ انقضا و رعایت موازین بهداشتی نظارت صورت گیرد.
نگاه تولیدکنندگان و روند افزایشی قیمتها
عطاالله حسنزاده، رئیس انجمن کشتارگاههای مازندران، میگوید افزایش هزینه نهادههای دامی، دارو، واکسن و حملونقل، فشار بر تولیدکنندگان را بیشتر کرده است. وی افزود: «در سه ماه اخیر، ذرت و سویا که بخش اصلی خوراک مرغ هستند، ۱۵ تا ۲۰درصد رشد قیمت داشته و هزینه بستهبندی و نیروی کار نیز افزایش یافته است.»
آمارهای رسمی جهاد کشاورزی نشان میدهد که قیمت مرغ در اردیبهشتماه ۹۸هزار تومان بوده، در خرداد به ۱۰۸هزار تومان رسید و در تیرماه با افزایش تقاضای فصلی به ۱۱۸هزار تومان رسید. اکنون در مردادماه در برخی شهرها نرخ به ۱۳۰هزار تومان نزدیک شده است.
نقش تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرده در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۲۱۰۰ پرونده تخلف در حوزه عرضه مرغ تشکیل شده که ارزش ریالی آنها بالغ بر ۱۸میلیارد تومان است. بازرسان تعزیرات به محض دریافت گزارش مردمی یا مشاهده تخلف، اقدام به تشکیل پرونده میکنند و بسته به نوع تخلف، جریمه نقدی یا پلمب واحد صنفی اعمال میشود.
بازار مرغ در مازندران این روزها تصویری از فاصله میان مصوبهها و واقعیتهای اقتصادی را نشان میدهد. مردم با سفرههای کوچکتر، فروشندگان با فشار هزینهها و مسئولان با چالش نظارت روبهرو هستند. تجربه اخیر نشان میدهد که صرف اعلام نرخ کافی نیست و برای ساماندهی بازار، باید از تولیدکننده حمایت، تأمین بهموقع نهادهها و نظارت دقیق صورت گیرد تا هم تولیدکننده انگیزه بقا داشته باشد و هم مصرفکننده با قیمت منطقی نیاز خود را تأمین کند./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.