نرخ کرایه اتوبوس و قطار در سال ۱۴۰۵ / افزایش ۲۱ درصدی تایید شد؟
به گزارش خبر محور؛ برای ماهها، ایستگاههای مترو پایتخت و پایانههای اتوبوسرانی شهر تهران، تصویر متفاوتی از یک جامعه درگیر جنگ را به نمایش میگذاشتند. همزمان با آغاز تهاجم نظامی و جنگ همهجانبه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصمیمی حاکمیتی و اضطراری اتخاذ شد. رایگان شدن تمام خدمات شهری، اتوبوسها و مترو. این سیاست که با هدف کاهش بار روانی جامعه، تسهیل جابهجاییهای اضطراری شهروندان و تقویت همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی اجرا شد، حتی پس از برقراری آتشبس نیز کمابیش تداوم یافت تا طبقات مختلف مردم بتوانند در شوک اولیه پس از جنگ، قامت راست کنند.
اما امروز، در حالی که کشور در دوران حساس تثبیت آتشبس و بازسازی به سر میبرد، شیپور بازگشت به واقعیتهای زمخت اقتصادی نواخته شده است. اخبار رسمی حاکی از آن است که دوران «خدمات شهری رایگان و یارانهای مطلق» به پایان رسیده و موج جدیدی از افزایش نرخها در بخش حملونقل عمومی، زنگ خطری را برای معیشت طبقات کمدرآمد به صدا درآورده است. از امروز، یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، شهروندان باید خود را با تعرفههای جدید و افزایش چشمگیر قیمتها در شبکه ریلی و جادهای کشور تطبیق دهند.
جزئیات شوک ۲۱ درصدی به بخش حملونقل ریلی
بر اساس آخرین اخبار واصله، شورای عالی ترابری رسماً با افزایش قیمت بلیتها موافقت کرده است. ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته، با تایید این خبر اعلام کرد:
«با موافقت شورای عالی ترابری، از یکشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ نرخ بلیت قطار در همه مسیرهای ریلی کشور ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.»
نکته تکاندهنده در اظهارات این مقام صنفی این است که رشد ۲۱ درصدی، حتی سقف درخواستی شرکتهای ریلی نبوده است! سعیدی صراحتاً اشاره کرد که درخواست این انجمن برای پوشش هزینههای سرسامآور مترتب بر این حوزه، ارقامی به مراتب بالاتر از ۲۱ درصد بوده اما در نهایت دولت و بخش نظارتی با این رقم به عنوان یک راهکار میانه موافقت کردهاند.
ریشههای این افزایش قیمت چیست؟
دبیر انجمن صنفی شرکتهای ریلی، دلایل این تصمیم را به زنجیرهای از عوامل اقتصادی در ماههای گذشته نسبت میدهد:
-
رشد بیش از ۵۰ درصدی هزینههای نیروی انسانی: در شرایط پساجنگ، تامین معیشت کارگران و کارکنان این بخش نیازمند ترمیم دستمزدها بوده است.
-
جهش نرخ برابری ارز: وابستگی شدید بخش ریلی به واردات قطعات یدکی، قیمت تمامشده خدمات را بالا برده است.
-
هزینههای پذیرایی و مواد غذایی: تورم عمومی کالاها، خدمات رفاهی داخل قطارها را به شدت گران کرده است.
-
تامین لوازم یدکی در شرایط تحریم: آخرین بار در بهمنماه ۱۴۰۴ نرخها تعدیل شده بود و ظرف چند ماه گذشته، انباشت هزینهها کمر ناوگان ریلی را خم کرده است.
موج گرانی به جادهها رسید؛ از اتوبوس تا سواریهای بینشهری
همزمان با بخش ریلی، بخش حملونقل جادهای کشور نیز که شریان اصلی جابهجایی طبقات ضعیفتر جامعه است، از این افزایش قیمتها برکنار نمانده است. احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری، از رشد ۲۱ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جادهای خبر داد.
عامری با تکرار مواضع همتای ریلی خود تاکید کرد که این اتحادیه نیز با توجه به واقعیتهای کف بازار، خواستار افزایش درصدی به مراتب بالاتر بود، اما شورای عالی ترابری بر روی عدد ۲۱ درصد ایستادگی کرد.
محدوده اعمال نرخهای جدید: این افزایش نرخ ۲۱ درصدی، یک جراحی سراسری است و شامل همه مسیرها و تمام ناوگان مسافری کشور اعم از اتوبوس، میدلباس، مینیبوس، ون و سواریهای کرایه بینشهری میشود.
| نوع ناوگان مسافری | میزان افزایش نرخ از ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | آخرین تاریخ تعدیل پیشین |
| قطارهای سراسری (همه مسیرها) | ۲۱% | بهمن ۱۴۰۴ |
| اتوبوسهای بینشهری | ۲۱% | بهمن ۱۴۰۴ |
| مینیبوس، ون و میدلباس | ۲۱% | بهمن ۱۴۰۴ |
| سواریهای کرایه جادهای | ۲۱% | بهمن ۱۴۰۴ |
ناوگان فرسوده و جامعهای درگیر آثار دو جنگ
این افزایش قیمت هرچند از منظر فرمولهای اقتصادی بخش خصوصی توجیهپذیر است، اما برای عامه مردم شوکآور خواهد بود. اتحادیههای مسافربری معتقدند در یک سال گذشته، تداوم تحریمهای ظالمانه از یک سو و مواجهه مستقیم کشور با دو جنگ تحمیلی و سنگین از سوی دیگر، توان فنی و لجستیکی ناوگان عمومی را به شدت مستهلک کرده است. نبود لاستیک باکیفیت، کمیابی روغنموتور استاندارد و قیمتهای نجومی قطعات یدکی در بازار سیاه، عملاً بسیاری از اتوبوسها و قطارها را زمینگیر کرده است.
اما روی دیگر سکه، مسافران هستند. احمدرضا عامری خود به درستی اشاره میکند که: «متقاضیان سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای، عمدتاً از اقشار ضعیفتر و دهکهای پایین جامعه هستند.» این یعنی کارگران، دانشجویان و مسافرانی که توان خرید بلیت هواپیما را ندارند، اکنون باید تاوان سنگین تورم ناشی از دوران پساجنگ را از جیبهای خالی خود بپردازند. حمایت متولیان دولتی در اعطای یارانه لاستیک و قطعات، شعاری است که مدتهاست در راهروهای وزارتخانهها خاک میخورد و خروجی ملموسی برای رانندگان و شرکتها نداشته است.
ابهام در نرخهای اربعین و چالش عرضه و تقاضا
یکی از بخشهای حساس این گزارش، وضعیت نرخ مسیرهای عتبات عالیات و به ویژه ایام اربعین حسینی است. بر اساس اظهارات مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری، مسیرهای اربعین نیز از همین امروز مشمول این تعدیل و افزایش ۲۱ درصدی قیمت پایهای خواهند شد.
با این حال، عامری به یک نکته کلیدی و نگرانکننده اشاره کرد: «در نهایت عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخها در موسم اربعین خواهد بود.» این واگذاری نرخ به مکانیسم بازار (عرضه و تقاضا) در کشوری که تازه از یک جنگ فرسایشی خارج شده و با کمبود شدید ناوگان فعال روبرواست، میتواند به معنای ظهور بازار سیاه و نرخهای نجومی در ایام پیک سفر باشد؛ مگر آنکه دولت نظارت سفتوسختی را از همین حالا پایهریزی کند.
لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی دوران آتشبس
دوران طلایی و البته اضطراری خدمات شهری و حملونقل رایگان که در زمان جنگ سهجانبه (آمریکا، اسرائیل و عوامل پنهان آنها) مایه دلگرمی مردم بود، به پایان رسیده است. دولت پساجنگ با کسری بودجه شدید و شرکتهای حملونقل با خطر ورشکستگی کامل روبرو هستند؛ بنابراین، واقعیسازی نرخها امری ناگزیر جلوه میکرد.
اگر قرار است بار مالی جنگ و تحریم بر دوش شهروندان منتقل شود، دولت متبوع و شورای عالی ترابری باید بستههای حمایتی معیشتی، کارتهای تخفیف دانشجویی و کارگری و سوبسیدهای مستقیم به بخش لاستیک و قطعات را فوراً فعال کنند. افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت قطار و اتوبوس بدون تقویت قدرت خرید مردم، تنها به انزوای بیشتر اقشار آسیبپذیر و کاهش سفرهای ضروری جامعه منجر خواهد شد. امروز، یکشنبه ۱۷ خرداد، پایان یک رویا و آغاز فصلی سخت در اقتصاد شهری ایران است.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.