پنج بانک دیگر در فهرست ناترازها بعد از بانک آینده
به گزارش خبرمحور به نقل از ایران جیب، در پی تصمیم بانک مرکزی برای اجرای فرایند گزیر در نظام بانکی، مجوز بانک آینده از ابتدای آبان لغو شد و تمامی داراییها، تعهدات و سپردههای این بانک به بانک ملی ایران منتقل گردید. این اقدام یکی از بزرگترین عملیاتهای اصلاح نظام بانکی در سالهای اخیر محسوب میشود و تأثیر گستردهای بر سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات این بانک دارد.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با تأیید این خبر اعلام کرد: «تمامی سپردهگذاران و متقاضیان وام بانک آینده، از جمله دریافتکنندگان وام ازدواج و فرزندآوری، از این پس مشتری بانک ملی محسوب میشوند. بانک ملی موظف است تمام تعهدات بانک آینده را بدون وقفه اجرا کند.»
آغاز پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از هفته آینده
محمدپور در گفتوگو با رسانهها تأکید کرد که متقاضیان تسهیلات بانک آینده نگران نباشند، چراکه از هفته آینده پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملی آغاز میشود. او افزود: «تمامی صفهای تسهیلات بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و هیچ پروندهای از بین نرفته است. هدف اصلی بانک مرکزی حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور است.»
به گفته او، خط قرمز بانک مرکزی در اجرای طرح گزیر این است که حتی یک ریال از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود. او افزود: «بانک آینده با ناترازی شدید و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد مواجه بود و ادامه فعالیت آن میتوانست ثبات بانکی کشور را به خطر بیندازد.»
سرنوشت زیان ۵۰۰ همتی و داراییهای بانک آینده
محمدپور در پاسخ به پرسشی درباره میزان بدهی و زیان بانک آینده گفت: «بدهی این بانک به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت است. داراییهای بانک آینده از جمله املاک، شرکتهای وابسته و پروژههایی مانند ایرانمال در حال ارزشگذاری هستند و پس از آن به صندوق ضمانت سپردهها منتقل خواهند شد.»
او توضیح داد که بخشی از داراییهایی که بانک ملی به آن نیاز دارد، مانند ساختمانهای شعب و دفاتر مرکزی، در قالب قراردادهای مشخص به این بانک واگذار میشود. در خصوص داراییهای غیرمولد نیز تصمیمگیری نهایی پس از ارزیابی کارشناسی انجام خواهد شد.
در مورد پروژه ایرانمال نیز او گفت: «اگر فروش ایرانمال ساده بود، بانک آینده به این مرحله نمیرسید. فروش چنین دارایی عظیمی نیازمند اراده جدی و سازوکار دقیق است. بانک مرکزی مصمم است این داراییها را بهصورت شفاف و کارشناسیشده واگذار کند.»
وضعیت سپردهگذاران و تعهدات مالی
همزمان با اعلام رسمی انتقال، نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، جزئیات اجرایی فرایند گزیر را تشریح کرد. به گفته او، از مجموع ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار مشتری بانک آینده، تنها ۹ هزار نفر پیشتر در بانک ملی حساب نداشتند و همین امر روند انتقال را آسان کرده است.
نجارزاده گفت: «حدود ۲۵۰ همت سپرده از امروز به بانک ملی منتقل شده و تمامی حسابها از روز شنبه فعال خواهند بود. تمامی قراردادها و نرخهای سود قبلی تا پایان مدت مقرر معتبر است و تغییری در سود سپردهها ایجاد نمیشود.»
او افزود: «تمام سامانههای حضوری و غیرحضوری بانک آینده بهصورت موقت در بستر بانک ملی ادامه فعالیت خواهند داد تا مشتریان بتوانند بدون مشکل خدمات خود را دریافت کنند.»
دیگر بانکهای ناتراز در فهرست بانک مرکزی
محمدپور در ادامه سخنانش اعلام کرد که بانک آینده تنها بانک ناتراز کشور نیست. به گفته او، پنج بانک دیگر از جمله بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و موسسه ملل نیز در فهرست بانکهای ناتراز قرار دارند. او افزود: «میانگین کفایت سرمایه نظام بانکی کشور بدون در نظر گرفتن بانک آینده، تنها سه درصد کمتر از استانداردهای بینالمللی است. اصلاح ساختار مالی این بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.»
او خاطرنشان کرد که اجرای سیاستهای انضباطی در شبکه بانکی کشور با هدف جلوگیری از بحرانهای مالی احتمالی انجام میشود و تجربه گزیر بانک آینده میتواند الگویی برای سایر بانکهای مشکلدار باشد.
پیامدهای اقتصادی لغو مجوز بانک آینده
لغو مجوز بانک آینده، که سالها درگیر پروندههای سنگین دارایی، ناترازی و پروژههای پرهزینهای مانند ایرانمال بود، یکی از بزرگترین تحولات نظام بانکی ایران در دهه اخیر محسوب میشود. کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر جلوگیری از گسترش بحران مالی، میتواند موجب بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی شود.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که مدیریت دقیق انتقال داراییها و پرداخت تعهدات، شرط اصلی موفقیت این طرح است. اگرچه بانک ملی ظرفیت بالایی برای جذب سپردهها دارد، اما فشار مالی ناشی از ۲۵۰ همت منابع جدید، نیازمند مدیریت دقیق نقدینگی است.
در سوی دیگر، صندوق ضمانت سپردهها نیز نقش کلیدی در جبران زیانها و ساماندهی بدهیهای باقیمانده بانک آینده ایفا میکند.
جمعبندی
با لغو مجوز بانک آینده و انتقال تمامی سپردهها و تعهدات به بانک ملی، فصلی جدید در اصلاح نظام بانکی ایران آغاز شده است. سپردهگذاران نگران نباشند؛ تعهدات و نرخ سود بدون تغییر باقی میماند و پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از هفته آینده آغاز میشود. کارشناسان این اقدام را گامی مهم در بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی کشور میدانند.
هیچ نظر! یکی از اولین.