کارت سوخت قرضی دردسرساز میشود / طرح جدید بنزینی چه کسانی را غافلگیر میکند؟
به گزارش خبر محور؛ کارت سوخت که سالها بهعنوان ابزار مدیریت مصرف بنزین و کنترل سهمیهها شناخته میشد، حالا با اجرای طرحهای جدید بنزینی وارد مرحله تازهای شده است. با افزایش فشار بر منابع انرژی، کاهش ظرفیت تولید و نگرانیها درباره مصرف بالای بنزین، دولت به دنبال کنترل دقیقتر نحوه استفاده از سهمیههاست؛ اما در کنار این سیاستها، یک هشدار مهم مطرح میشود: استفاده از کارت سوخت دیگران یا واگذاری کارت سوخت شخصی میتواند در آینده برای صاحبان کارت و استفادهکنندگان آن دردسرساز شود.
کمبود بنزین در کشور در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و آسیب به پالایشگاهها، تاسیسات گاز و میعانات گازی و مخازن نفتی شدت گرفت.
آنطور که انتخاب گزارش داده، حجت میرزایی، اقتصاددان، در مورد آسیبهای واردشده به بخش انرژی در جنگ تشریح کرد: «حدود یک سوم از ظرفیت گاز آسیب دیده است، یعنی از حدود ۷۵۰ میلیون تا ۷۶۰ میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود ۵۰۰ میلیمتر مکعب رسیدهایم و به طور تقریبی ۲۳۰ میلیمتر مکعب آسیب دیده است. همین حدود تولید میعانات گازی آسیب دیده است. همچنین ظرفیت تولید بنزین ما چیزی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز آسیب دیده است. ظرفیت تولید برق نیز حدود پنج هزار تا هفت هزار مگاوات آسیب دیده است.»
در پی تشدید کمبود بنزین در کشور، سیاستهای متعددی در کشور پیاده شده است. از زمان آغاز جنگ تاکنون محدودیت سوختگیری از طریق کارت جایگاهها تا سقف 15 لیتر تا 20 لیتر وجود دارد و همچنان سقف سوختگیری از کارت جایگاهها با وجود آتشبس افزایش نیافته است.
در کنار این موضوع زمزمه اجرای طرحهایی برای کاهش مصرف بنزین به گوش میرسد. طرحهایی که در اجرا و کارایی آنها ابهامات بسیاری وجود دارد.
آنطور که ایلنا گزارش داده، عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در مورد طرح جدید بنزینی عنوان کرد: «در گذشته اگر فردی کارت سوخت خود را در اختیار شخص دیگری قرار میداد، با استفاده از آن کارت، سهمیه بنزین صاحب کارت کسر میشد. اما در طرح جدید، ملاک، فردی است که هزینه سوخت را با کارت بانکی پرداخت میکند. اگر کارت سوخت متعلق به یک نفر باشد اما کارت بانکی شخص دیگری برای پرداخت استفاده شود، سامانه کد ملی هر دو را با یکدیگر تطبیق میدهد. در صورتی که کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی یکسان نباشد، سوختگیری با نرخ آزاد، یعنی هر لیتر پنج هزار تومان، محاسبه خواهد شد.»
وی افزود: «بر اساس این طرح، سهمیه ۶۰ لیتری به مالک خودرو تعلق دارد و اگر فردی بخواهد با کارت سوخت خودرویی غیر از خودروی خود سوختگیری کند، در صورت مغایرت اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی، بنزین با نرخ آزاد برای او محاسبه میشود. این طرح بهصورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای آن چگونه است.»
طرحی که از آن صحبت به میان آورده شده است، اساسا ابهامات بسیاری دارد. یکی از مهمترین ابهامات آن نحوه نظارت بر اجرای این طرح و کارایی طرح بیانشده است.
چرا نباید کارت سوخت خود را در اختیار دیگران قرار داد؟
با تغییر سازوکارهای نظارتی در حوزه سوخت، واگذاری کارت سوخت به افراد دیگر میتواند برای مالک کارت پیامدهایی ایجاد کند. کارت سوخت در واقع به اطلاعات هویتی و سهمیهای یک خودرو و مالک آن متصل است و هرگونه استفاده خارج از روال عادی میتواند در سامانههای نظارتی ثبت شود.
یکی از مهمترین نگرانیها این است که در صورت بروز تخلف، استفاده غیرعادی یا اختلاف در ثبت اطلاعات، مالک کارت سوخت ممکن است نخستین فردی باشد که باید درباره نحوه استفاده از سهمیه خود پاسخگو باشد. به همین دلیل کارشناسان توصیه میکنند کارت سوخت مانند کارت بانکی یا اسناد شخصی در اختیار دیگران قرار نگیرد.
از سوی دیگر، استفاده از کارت سوخت افراد دیگر نیز میتواند مشکلاتی ایجاد کند. با اجرای طرحهای مبتنی بر تطبیق اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی، مشخص شدن ارتباط میان مالک سهمیه، مالک خودرو و فرد پرداختکننده هزینه سوخت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از کارت دیگران ممکن است باعث شود سهمیه با محدودیت مواجه شود یا سوختگیری با نرخ آزاد محاسبه شود.
همچنین واگذاری کارت سوخت میتواند باعث کاهش کنترل مالک خودرو بر میزان مصرف سهمیه خود شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع بنزین روبهرو است و سیاستهای جدید به سمت رصد دقیقتر مصرف حرکت میکند، هرگونه استفاده از کارت خارج از الگوی معمول میتواند حساسیت بیشتری ایجاد کند.
ابهامات نحوه نظارت بر اجرای طرح جدید بنزینی
اجرای طرح جدید بنزینی که بر اساس تطبیق اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی طراحی شده، گرچه با هدف جلوگیری از سواستفاده از سهمیههای سوخت و مدیریت مصرف مطرح شده است، اما از همان ابتدا با ابهامات اجرایی و چالشهای عملیاتی متعددی روبهروست.
یکی از مهمترین پرسشها به نحوه اجرای این طرح در جایگاههای سوخت مربوط میشود. در بسیاری از جایگاههای کشور، پرداخت هزینه سوخت از طریق کارتخوانهای سیار انجام میشود و راننده پس از سوختگیری، کارت بانکی خود را در اختیار متصدی جایگاه قرار میدهد تا مبلغ را از طریق دستگاه سیار دریافت کند. در چنین شرایطی مشخص نیست سامانه چگونه قرار است به صورت لحظهای کد ملی دارنده کارت بانکی را با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق دهد؟ همچنین روشن نیست آیا مسئولیت بررسی این موضوع بر عهده جایگاهدار خواهد بود یا فرآیند به صورت سیستمی انجام میشود؟
در صورتی که قرار باشد برای اجرای این طرح، کارتخوانهای سیار حذف شده و پرداخت صرفا از طریق دستگاههای ثابت متصل به سامانه انجام شود، این تصمیم میتواند موجب افزایش زمان سوختگیری و شکلگیری صفهای طولانی، بهویژه در ساعات اوج مراجعه شود. در حال حاضر با هر با اختلال در سوختگیری، صفهای طولانی در پمپهای بنزین ایجاد میشود که نارضایتی گستردهای را به دنبال دارد. حال اگر قرار باشد سیاستی بدون توجه به افزایش ازدحام در پمپهای بنزین پیاده شود، تنها نارضایتی بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، این طرح در برخی شرایط عادی زندگی شهروندان نیز میتواند مشکلاتی ایجاد کند. برای مثال، ممکن است فرد کارت بانکی خود را همراه نداشته باشد و هزینه سوخت را با کارت بانکی همسر، فرزند، خواهر، برادر یا یکی از دوستان خود پرداخت کند. همچنین در بسیاری از موارد، سالمندان یا افرادی که دسترسی به کارت بانکی خود ندارند، از کارت بانکی نزدیکان استفاده میکنند. در چنین شرایطی، با وجود آن که هیچگونه تخلف یا سواستفادهای صورت نگرفته، به دلیل مغایرت کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی، سوخت با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. چنین اقدامی عملا خلاف رویه عادلانهای است که طرح مذکور ادعای آن را دارد.
اجرای چنین طرحی مستلزم شفافسازی کامل سازوکار اجرایی، پاسخگویی به ابهامات فنی و پیشبینی استثناهای متعارف در زندگی روزمره مردم است. در غیر این صورت، این سیاست نهتنها ممکن است به هدف اصلی خود یعنی مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات دست نیابد، بلکه با افزایش نارضایتی عمومی، پیچیدهتر شدن فرآیند سوختگیری و ایجاد صفهای طولانی در جایگاهها، چالشهای جدیدی را نیز به همراه دارد.
ابهام در کارایی طرح و کاهش مصرف بنزین
درباره کارایی این طرح در تحقق هدف اصلی آن، یعنی کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از استفاده غیرضروری از سهمیهها نیز ابهامات جدی وجود دارد.
مبنای این طرح، تطبیق کد ملی صاحب کارت سوخت با دارنده کارت بانکی است، اما این سازوکار لزوما مانع انتقال یا فروش سهمیه نمیشود. افرادی که قصد سواستفاده داشته باشند، همچنان میتوانند علاوه بر کارت سوخت، کارت بانکی صاحب سهمیه را نیز در اختیار بگیرند یا حتی با هماهنگی قبلی از هر دو کارت استفاده کنند. بنابراین امکان دور زدن طرح همچنان وجود دارد. به نظر میرسد این سیاست بیش از آن که متخلفان را هدف قرار دهد، استفادههای عادی و روزمره شهروندان را با محدودیت مواجه میکند، چراکه افراد متخلف به طور معمول راههای جدیدی برای دور زدن مقررات پیدا میکنند.
همچنین مشخص نیست این طرح چگونه میتواند به کاهش مصرف واقعی بنزین منجر شود، زیرا مصرف سوخت بیش از هر چیز تابع میزان تردد، تعداد خودروها، کیفیت ناوگان حملونقل، کیفیت نامناسب بنزین، وضعیت حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی است. از این رو، تا زمانی که عوامل اصلی مصرف کنترل نشود، تغییر شیوه احراز هویت هنگام سوختگیری نمیتواند اثر قابل توجهی بر کاهش مصرف بنزین داشته باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.